800 قانون بانتظار التعديل في مجلس الشعب
قال أنس العبدة، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن مجلس الشعب السوري سيركز في دورته المقبلة على تحسين القوانين الخدمية والاقتصادية بهدف تحسين ظروف حياة المواطنين.
وأوضح العبدة أن هناك حوالي 800 قانون ساري المفعول في سوريا، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين والوزارات. وأكد أن هذه القوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة لتعديلها أو إلغائها حيثما دعت الحاجة.
وفي مقابلة مع قناة “الإخبارية” السورية الرسمية في 1 نوفمبر، أضاف العبدة أن إقرار القوانين يتم وفقًا لموافقة الأغلبية أو الثلثين، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل على إقرار تشريعات تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز مستوى الخدمات العامة.
كما أعلن أن المجلس سيعتمد نظامًا داخليًا جديدًا بعد شهر من بدء عمله، بعد مراجعته بشكل دقيق قبل اعتماده رسميًا.
وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في 4 نوفمبر عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشعب في الدوائر المقررة بالمحافظات السورية. وأوضح المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، عبر حسابه على “إكس”، أن هناك مقاعد شاغرة في بعض مناطق محافظات الرقة والحسكة، وكذلك في محافظة السويداء، بسبب الحاجة لإجراء انتخابات تكميلية في تلك المناطق. كما أضاف أن موعد الجلسة الأولى للمجلس سيتم تحديده بعد صدور أسماء الثلث الأخير من الأعضاء الذين يعينهم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، طبقًا لما ينص عليه الإعلان الدستوري.
انتخابات الحسكة والرقة
وفيما يتعلق بمناطق الرقة والحسكة، كشف نجمة في مؤتمر صحفي عن أن الانتخابات في هذه المناطق سيتم تنظيمها في نفس الوقت الذي يتوقع فيه تنفيذ اتفاق 10 مارس، الذي وقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي. الاتفاق ينص على تسليم الحكومة السورية موارد النفط والغاز والكهرباء في الشمال الشرقي، بالإضافة إلى دمج “قسد” في الجيش السوري. ولكن الاتفاق علق بعد اعتراض “الإدارة الذاتية” على الإعلان الدستوري، معتبرة أنه لا يضمن حماية حقوق الأقليات بشكل كافٍ.
وأشار مظلوم عبدي في حوار مع قناة “روناهي” في 11 أكتوبر، إلى أن هناك تفاهمات جارية لإدراج بنود اتفاق 10 مارس ضمن الدستور السوري الجديد، مع تخطيط لعقد اجتماعات في دمشق لمناقشة التعديلات الدستورية المرتقبة.
ما بعد الانتخابات
بعد اكتمال عملية الانتخابات، سترفع اللجنة العليا أسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية ليصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس الشعب إلى جانب ثلث الأعضاء الذين يعينهم الرئيس السوري. وبعد أسبوع من صدور المرسوم، يُعقد المجلس أولى جلساته برئاسة العضو الأكبر سنًا وأمانة سر الأصغر سنًا.
في الجلسة الأولى، يتم انتخاب رئيس المجلس ونائباه وأمين السر عبر الاقتراع السري وبالأغلبية، بينما يؤدي الأعضاء القسم في الجلسة الثانية أمام الرئيس السوري وفقًا للمادة 27 من الإعلان الدستوري.
عنب بلدي
