اخبار سريعة

“مرحلة جديدة”.. وزير الاقتصاد السوري: اقتربنا من رفع معظم العقوبات الدولية

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أن سوريا بدأت فعلياً مرحلة جديدة من التنمية والانفتاح الاقتصادي، بعد تجاوزها آثار الحرب الطويلة، مشيراً إلى أن البلاد تتهيأ اليوم لمرحلة تحول شاملة مع اقتراب رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأوضح الشعار، خلال كلمته في الطاولة المستديرة السعودية – السورية التي عقدت في الرياض يوم الاثنين، أن توقيع الاتفاقية الاستثمارية بين سوريا والسعودية يشكل نقطة انطلاق لعلاقات اقتصادية واستراتيجية أوسع بين البلدين، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة تعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال السورية المتجددة.

وأكد الوزير على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب السوري والاقتصاد الإقليمي، واصفاً السعودية بأنها “صوت الحكمة والبصيرة” في المنطقة، لما قدمته من دعم ومساندة خلال الفترات الصعبة.

وأشار الشعار إلى أن سوريا اليوم تمثل أرضاً للفرص الاستثمارية، بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية متنوعة وموقع جغرافي استراتيجي يجعلها جسراً بين الخليج والبحر المتوسط وآسيا وأوروبا.

خطة وطنية بخمس أولويات للتنمية

وكشف وزير الاقتصاد أن الحكومة السورية وضعت خطة وطنية شاملة للتنمية تقوم على خمس أولويات رئيسية، تشمل:

إعادة الإعمار عبر تطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية، وتأهيل شبكات الطرق والسكك الحديدية والمرافق الحيوية لربط المحافظات السورية بدول الجوار.

تطوير الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات بطرق مستدامة تسهم في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة.

تعزيز الصناعات كثيفة العمالة، خصوصاً الصناعات الزراعية والغذائية، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

تأهيل القوى العاملة المتضررة من الحرب ودمجها في سوق العمل من خلال برامج تدريب حديثة وتقنيات متطورة.

جذب الاستثمارات عبر قوانين جديدة تضمن الحماية القانونية للمستثمرين وتوفر حوافز طويلة الأمد.

تمويل وتنمية بالشراكة مع القطاع الخاص

وبيّن الشعار أن دمشق تعمل على استقطاب رؤوس الأموال العربية والدولية من خلال منظومة تشريعية جديدة تشجع على الاستثمار، مشيراً إلى إطلاق آلية وطنية متكاملة لتمويل المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع مؤسسات مالية عربية وإقليمية ودولية.

كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتعزيز الشمول المالي لضمان وصول الدعم إلى مختلف فئات المجتمع، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في جميع المحافظات السورية.

هشتاغ سوريا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى