16 ألف بالمئة تضخم في سورية خلال 13 عاماً.. الاقتصاد يترنح بين العقوبات والانكماش الإنتاجي

قال الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر إن معدّل التضخم التراكمي في سورية بين عامي 2011 و2024 وصل إلى نحو 16 ألف بالمئة، وهو رقم يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.

وأوضح اسمندر أن الأسباب الرئيسية لهذا التضخم تتعلق بـ تراجع الإنتاج المحلي، وانهيار قطاعي الصادرات والسياحة، إضافةً إلى العجز التجاري الكبير الذي بلغ نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ساهمت العقوبات الغربية والأزمة المصرفية في لبنان وحرمان الاقتصاد السوري من موارده النفطية والزراعية، ولا سيما النفط والقمح، في تفاقم الوضع المعيشي وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد الباحث أن الأزمة الحالية لا يمكن أن تُحل تلقائياً، مشدداً على أن الخروج من هذا المسار يتطلب إصلاحاً اقتصادياً عميقاً وشاملاً يعالج جذور المشكلة، ويعيد الثقة بالقطاعين الإنتاجي والمالي.

“أخبار الصناعة السورية”