المركزي السوري يمنح البنوك مهلة 6 أشهر لمعالجة خسائر الأزمة اللبنانية

أصدر مصرف سورية المركزي توجيهات جديدة تلزم البنوك التجارية العاملة في البلاد بتكوين مخصصات مالية لمواجهة الخسائر الناتجة عن الانهيار المالي في لبنان، مع ضرورة تقديم خطط إعادة هيكلة واضحة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، في تصريح لوكالة رويترز، إن البنوك السورية مطالبة بإعداد “خطة موثوقة لإعادة الهيكلة”، مشيراً إلى أن “العد التنازلي بدأ فعلاً”، مضيفاً أن المؤسسات المصرفية قادرة على تنفيذ ذلك بعدة طرق، سواء من خلال التعاون مع بنوك لبنانية شقيقة أو بالشراكة مع مؤسسات مالية دولية.

وبحسب رويترز، فإن التعميم الذي صدر الشهر الماضي يفرض على البنوك الاعتراف الكامل بانكشافها المالي على النظام المصرفي اللبناني، حيث كانت العديد من المؤسسات السورية قد أودعت أموالها هناك خلال سنوات الحرب.

وأوضح مسؤولون سوريون أن هذا القرار يأتي في إطار إصلاح شامل للقطاع المصرفي الذي تضرر بشدة من الحرب والعقوبات الغربية، مشيرين إلى أن الخطوة تهدف إلى تحسين السيولة ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

وأكد ثلاثة مصرفيين أن القرار دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو دراسة فرص استحواذ أجنبية لتعزيز مراكزها المالية.

اقتصاد