غرفة التجارة الأمريكية تدعو الكونجرس لإلغاء قانون “قيصر”

ددعت غرفة التجارة الأمريكية الكونغرس إلى الإلغاء الكامل والدائم لقانون “قيصر لحماية المدنيين في سورية”، معتبرة أن الظروف الجديدة في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية تجعل القانون “غير متوافق مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة”.

وقالت الغرفة، في رسالة وجّهتها إلى رؤساء لجان الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب بتاريخ 21 تشرين الأول، إن قانون “قيصر”، الذي أُقر عام 2019 لمحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان، لم يعد يخدم الأهداف الأمريكية، مشيرة إلى وجود أدوات قانونية أخرى تتيح معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن تلك الانتهاكات عند الحاجة.

وأضافت الرسالة أن استمرار العمل بالقانون يُبقي على حالة من عدم اليقين القانوني تعيق الشركات الأمريكية عن الاستثمار في سورية، بسبب آلية التجديد النصفي للعقوبات وإمكانية إعادة تفعيلها في أي وقت.

وأكدت الغرفة أن هذا الوضع “يخلق بيئة طاردة للاستثمار ويضع الشركات الأمريكية في موقع تنافسي ضعيف” مقارنة بدول أخرى بدأت بالفعل الانخراط في مشاريع إعادة الإعمار.

وشددت الغرفة على أن الوضوح التشريعي والاستقرار القانوني يمثلان شرطاً أساسياً لعودة الشركات الأمريكية إلى السوق السورية، معتبرة أن رفع العقوبات نهائياً سيعزز فرص الاستثمار ويخدم المصالح الاقتصادية الأمريكية طويلة الأمد.

مجلس الشيوخ يصوّت على رفع العقوبات

وكان المجلس السوري الأمريكي قد أعلن في العاشر من تشرين الأول الجاري أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر رفع عقوبات “قيصر” ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضح عضو المجلس محمد علاء غانم عبر منصة “إكس” أن المادة الخاصة بإلغاء القانون حصلت على 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معارضاً، مضيفاً أن التعديلات تضمنت مجموعة من البنود التي يفترض بالحكومة السورية الالتزام بها، على أن يُعاد تفعيل العقوبات تلقائياً إذا لم تُنفّذ خلال 12 شهراً.

وجاءت هذه الخطوة بعد زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني إلى الولايات المتحدة نهاية أيلول الماضي، حيث شاركا في أعمال أسبوع الأمم المتحدة في نيويورك.

كما لعبت الجالية السورية في أمريكا دوراً بارزاً في تمرير القرار، رغم معارضة أطراف سورية وإسرائيلية سعت لتعطيله داخل الكونغرس.

عنب بلدي