وزارة الاقتصاد السورية تمنع بيع تجهيزات الدولة المستعملة لحماية البنية التحتية

في خطوة حازمة تهدف إلى حماية ممتلكات الدولة ومنع تسرب تجهيزاتها إلى السوق السوداء، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قرارًا يمنع بشكل قاطع تداول أو حيازة أي خردة أو معدات مستعملة تعود للجهات الحكومية، سواء كانت مدنية أو عسكرية.

القرار شمل مجموعة واسعة من المواد الحيوية التي تشكل أساس عمل مؤسسات الدولة في قطاعات استراتيجية، أبرزها:

قطاع الكهرباء: العدادات، المحولات، الكابلات، الأبراج، وسائر التجهيزات الكهربائية.

الاتصالات: أبراج البث، الكابلات، المقاسم، المكونات الإلكترونية، أغطية العلب وغرف التوزيع.

القطاع الطبي: الأجهزة والمعدات والمستلزمات الصحية بكافة أنواعها.

السكك الحديدية: جميع المواد المرتبطة بالبنية التحتية للقطارات.

المياه والنفط: عدادات المياه، شبكات الأنابيب، أغطية الصرف الصحي، ومعدات الضخ والنقل.

الآليات والمركبات: المعدات المدنية والعسكرية بما فيها السيارات وملحقاتها.

ولتطبيق القرار ميدانيًا، كلفت الوزارة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بمراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات فورًا، مع صلاحيات مصادرة المواد وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة أن أي خرق للقرار سيواجه بعقوبات قانونية مشددة وفق التشريعات النافذة، في إطار حماية المال العام ومنع أي استغلال غير مشروع لموارد الدولة الحيوية.

B2B