قرار مرتقب ينظم إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن

تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية على المراحل النهائية لإصدار قرار شامل ينظم إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، بهدف دعم المصانع القائمة وتسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق المحلية والخارجية.

وبحسب معاون الوزير محمد ياسين حورية، فإن القرار سيجمع البلاغات السابقة الخاصة بالقطاع الصناعي في صيغة واحدة متوازنة، تراعي مصلحة الصناعيين وحقوق الدولة.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتخفيف تكاليف الإنتاج عبر إعفاءات جمركية على الآلات وخطوط الإنتاج، وتخفيض الرسوم على المواد الأولية، إلى جانب التمييز الضريبي بين الصناعي والتاجر لدعم القدرة التنافسية.

وأشار حورية إلى أن الجهود تشمل أيضاً تنشيط التصدير، فتح أسواق جديدة، ومعالجة التشوهات الجمركية، إضافة إلى التصدي للبضائع المهربة.

كما أكد أن الدعم الحكومي يشمل ملفات الطاقة والبيئة القانونية بما يشجع على إقامة مشاريع صناعية جديدة، بهدف إعادة الصناعة السورية إلى موقعها الإقليمي والدولي.

وكان مدير الاستثمار الصناعي بسمان مهنا كشف في وقت سابق أن لجنة حكومية تراجع البلاغات 10 و16 و17 لإعداد قرار موحد يخدم المحافظات التي تفتقر لمناطق صناعية منظمة.

ويُذكر أن البلاغ رقم 10 الصادر عام 2018 أثار جدلاً واسعاً بعد منعه ترخيص المنشآت الصناعية خارج المدن، حيث اعتبره كثيرون عائقاً أمام الاستثمار.

تلفزيون سوريا