العدل السورية تحسم الجدل حول صدور أحكام بإعدام المفتي حسون وعدد آخر من المسؤولين في عهد الأسد

نفت وزارة العدل السورية، اليوم، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين السابقين في نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الأسماء التي تم ذكرها لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم تصدر بحقها أي أحكام قضائية حتى تاريخ اليوم.

وشددت الوزارة على أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي، داعية وسائل الإعلام والمستخدمين إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا في ما يتعلق بالقضايا القضائية.

شائعات طالت شخصيات بارزة

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأيام الماضية تداول شائعات تزعم أن القضاء السوري أصدر أحكامًا بالإعدام بحق شخصيات بارزة في النظام السابق، من بينهم:

أحمد بدر الدين حسون – مفتي الجمهورية الأسبق

إبراهيم حويجة – الرئيس السابق لفرع المخابرات الجوية

محمد الشعار – وزير الداخلية الأسبق

عاطف نجيب – رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا

إلا أن وزارة العدل أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن المسار القانوني بحق هؤلاء ما يزال في طور الإجراءات القضائية.

خلفية القضية

يُذكر أن النائب العام السوري، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أعلن في 30 يوليو 2025، عن فتح دعاوى قضائية ضد عدد من المسؤولين في النظام السابق، من بينهم حسون ونجيب والشعار وحويجة، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال سنوات الحرب، في إطار ما يُعرف بمسار العدالة الانتقالية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الحكومة السورية لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان حقوق الضحايا وذويهم.