العقوبات الأمريكية على سورية.. هل تفتح واشنطن الباب أمام الانتعاش الاقتصادي؟

بعد أكثر من عقدين من العقوبات الأميركية التي شلّت قطاعات حيوية في سورية، تتركز الأنظار على زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، وسط تساؤلات حول إمكانية رفع العقوبات بشكل نهائي وإعطاء الاقتصاد السوري “جرعة أوكسجين” يحتاجها بشدة.

العقوبات فُرضت منذ 2004 وتوسعت بعد 2011، لتشمل الطيران، الطاقة، المصارف، والاستثمارات.

كما جاء قانون قيصر 2020 ليضاعف تأثيرها عبر ملاحقة أي جهة أجنبية تدعم الحكومة السورية.

ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار 2025 رفع العقوبات الاقتصادية، إلا أن القرار لا يزال بانتظار موافقة الكونغرس، ما يترك حالة من الغموض حول التطبيق الفعلي.

أبرز التداعيات:

انهيار الليرة بأكثر من 90% من قيمتها.

تضخم مفرط وارتفاع الأسعار.

نقص في السلع الأساسية والدواء وقطع الغيار.

شلل القطاع المصرفي وحرمان سورية من نظام “سويفت”.

الأثر المتوقع لرفع العقوبات:

يرى خبراء أن رفعها كلياً قد يعيد ربط المصارف السورية بالنظام المالي العالمي، ويشجع الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في الطاقة والبنية التحتية.

كما يُتوقع انخفاض تكاليف النقل والتخزين، وعودة الشركات الأجنبية إلى السوق السورية، ما يعزز الاستقرار التدريجي.

الشرع شدّد من نيويورك على أن مستقبل الاقتصاد السوري مرهون برفع العقوبات نهائياً، مؤكداً أن بلاده تحتاج “فرصة جديدة للحياة”.

B2B