مسودة قانون ضريبي جديد في سوريا: ماذا يتضمن؟

أعلنت وزارة المالية السورية عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون الضريبة على الدخل الجديد، واصفة إياه بأنه خطوة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي المالي في البلاد.

وأكد وزير المالية، محمد برنية، أن هذا القانون يمثل أحد أبرز الإنجازات في جهود تحديث النظام الضريبي، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء نظام ضريبي شفاف وعادل يدعم نمو قطاع الأعمال ويعزز البيئة الاستثمارية.

ما الذي يميز مسودة القانون الجديد؟

من خلال منشور له على منصة “لينكد إن”، وصف الوزير مشروع القانون بأنه يتمتع بالشفافية والعدالة والتنافسية والبساطة، مستندًا إلى مبادئ العدالة، الإنصاف، الشراكة، والثقة، ضمن إطار إدارة رشيدة وحوكمة فعالة.

وأشار إلى عدة سمات رئيسية في القانون، منها:

فرض ضريبة منخفضة على الدخل الوظيفي بعد خصم الحد المعفى، مع تصنيف الدخل إلى فئتين لضمان عدالة أكبر.

تطبيق ضريبة تنافسية على الدخل الناتج من الأنشطة التجارية بعد خصم الحد المعفى، أيضًا ضمن فئتين.

إلغاء الضرائب على عدة بنود مثل التنازلات عن حصص الشركات، الفروقات الناتجة عن إعادة تقييم الأصول الثابتة، فوائد إيداعات المصارف، الشركات الأجنبية غير العاملة، الصادرات المحلية، القطاع الزراعي وجمعياته، دور الحضانة، أصحاب الهمم، وأرباح الأسهم والحصص.

كما نص القانون على إعفاءات مناسبة للمعالين وخصومات ضريبية للتبرعات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

إجراءات أكثر شفافية وبساطة

يتضمن القانون الجديد أيضًا إجراءات مبسطة في تدقيق بيانات المكلفين، مع تعزيز الشفافية من خلال تطبيق الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي التقليدي، والتركيز على مكافحة التهرب الضريبي بشكل مركزي ومدعوم بأنظمة إلكترونية متطورة لا تتدخل فيها الأفراد.

وشدد القانون على مبدأ أن عبء الإثبات يقع على الإدارة الضريبية، وليس على المكلف، مما يعزز حقوق المكلفين ويضمن شفافية أعلى في العملية الضريبية.

ضمان حقوق المكلفين وتحديث العقوبات

أضاف برنية أن القانون يقترح إنشاء محكمة ضريبية خاصة، مع تنظيم ضوابط صارمة لإجراءات الحجز على الأموال، وإلغاء عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات مالية، بالإضافة إلى إتاحة فرص للمصالحة في المخالفات الضريبية بشروط واضحة.

فرصة للمشاركة والمراجعة

وتم طرح مسودة القانون للنقاش العام لفترة 21 يومًا لاستقبال المقترحات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني المخصص، حيث ينتهي استقبال الردود في 27 سبتمبر الجاري.

أهداف القانون وأثره المتوقع

يأتي القانون الجديد في إطار جهود تعزيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل عمليات التجارة، ودعم ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، مع التركيز على تحفيز الاستثمار وريادة القطاع الخاص. وأكد وزير المالية على أهمية تطبيق القانون بمهنية واحترافية، مع اعتماد تقنيات التحول الرقمي لتعزيز فعالية النظام الضريبي.

الحل نت