الإمارات تحسم الجدل حول منح “الإقامة الذهبية” لمستثمري العملات الرقمية

في ظل الجدل المتزايد حول منح “الإقامة الذهبية” لمستثمري العملات الرقمية في الإمارات، أكدت ثلاث جهات رسمية في الدولة موقفها بشكل واضح ونهائي، مما وضع حدًا لكل التكهنات التي انتشرت مؤخراً.

أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن برنامج “الإقامة الذهبية” يخضع لمعايير صارمة ويستهدف فئات محددة فقط، مثل المستثمرين في العقارات، ورواد الأعمال، والعلماء، وأصحاب المواهب الاستثنائية، بالإضافة إلى أوائل الطلبة والقطاعات الإنسانية وخطوط الدفاع الأولى، دون أن يشمل مستثمري العملات الرقمية.

وفي السياق نفسه، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لقوانين وتنظيمات مالية واضحة ومستقلة تمامًا عن برنامج “الإقامة الذهبية”. وحثت الهيئة على الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب المعلومات المغلوطة، حسبما نشرت صحيفة “البيان” الإماراتية.

من جهتها، شددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي على عدم صحة الادعاءات التي تربط بين الاستثمار في الأصول الافتراضية والحصول على الإقامة الذهبية، داعية المستثمرين إلى التعامل فقط مع الشركات المرخصة والموثوقة، ونفت بشكل قاطع ترخيص شركة “تي أو إن”.

تدعو الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخي الحذر والرجوع فقط إلى القنوات الحكومية الرسمية لضمان دقة المعلومات وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة أو العروض غير الموثوقة.

الجدير بالذكر أن الإمارات كانت قد أطلقت برنامج “الإقامة الذهبية” قبل عدة سنوات، وهو نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد تصل إلى 5 أو 10 سنوات، قابل للتجديد تلقائياً، يتيح لحامليه العيش والعمل والدراسة في الإمارات مع إمكانية تملك 100% في المشاريع، دون الحاجة إلى كفيل محلي أو شريك بنسبة 51% كما هو معمول به في الأنظمة التقليدية.

سبوتنيك عربي