قانون جديد للصناديق الاستثمارية.. خطوة نحو سوق رأسمالي فعال

تعمل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على تحديث الإطار التشريعي للصناديق الاستثمارية من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز دور هذه الصناديق في دعم الاقتصاد الوطني.

أهداف القانون الجديد

توفير أدوات مالية آمنة تساعد صغار المستثمرين على استثمار مدخراتهم في محافظ متنوعة ومدارة باحترافية.

حماية المدخرات من مخاطر التضخم وتنمية الثروات.

زيادة عمق السوق المالي عبر استقطاب استثمارات مؤسسية ضخمة تساهم في استقرار السوق.

تعزيز الشمول المالي وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الذين كانوا يترددون بسبب قلة الخبرة أو ضعف رأس المال.

توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية والشركات الناشئة بما يخلق فرص عمل جديدة.

أبرز الملامح

تبسيط إجراءات تأسيس الصناديق وتشغيلها لزيادة المنافسة وجذب المستثمرين.

تنويع مجالات الاستثمار لتشمل قطاعات متعددة.

تعزيز الرقابة والإفصاح لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

دعوة للمشاركة

الهيئة فتحت الباب أمام الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم على مشروع القانون، في خطوة تعكس التشاركية الهادفة إلى صياغة تشريع عصري يدعم تنمية سوق رأسمالي قوي وشفاف.

الثورة