قبل خسارة ما تبقى من صناعتنا.. كيف نستعيد أسواق التصدير؟
رغم التحديات الكبيرة، يرى الصناعيون أن استعادة الأسواق التصديرية السورية ما زالت ممكنة إذا ما تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات.
النائب السابق لغرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أوضح أن أبرز العقبات تكمن في:
ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بما قبل 2011.
الجمركة العالية على المواد الأولية.
فقدان امتيازات اتفاقية جامعة الدول العربية التي كانت تتيح تسهيلات للصادرات.
وأشار نحلاوي إلى أن الأردن والسعودية والعراق كانت في مقدمة الأسواق المستوردة للمنتجات السورية قبل الأزمة، لكن العراق اليوم بات يملك صناعة محلية متطورة، بينما الصناعات النسيجية السورية تواجه تراجعاً كبيراً، الأمر الذي دفع العديد من الصناعيين إلى الهجرة نحو تركيا ومصر.
وأضاف أن الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على المواد الأولية بالطن رفعت الكلفة الإنتاجية بشكل كبير، إلى جانب أعباء المحروقات، في حين ما تزال العمالة المحلية منخفضة الأجور تمثل ميزة تنافسية يجب استثمارها.
رؤية صناعية
رئيس لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق محمود المفتي شدّد على أن كلفة الطاقة تمثل أحد أكبر التحديات أمام التصدير، داعياً إلى تعديل قانون الطاقات البديلة لتشجيع الصناعيين على تخفيض تكاليفهم.
كما لفت إلى أن تكاليف النقل الخارجي تصل أحياناً إلى 15% من قيمة المنتج، ما يُخرج البضائع السورية من المنافسة.
ويقترح المفتي أن يتم دعم الصادرات عبر:
صندوق خاص لتغطية فروقات الطاقة.
إعفاءات ضريبية على الصادرات.
اتفاقيات ثنائية لخفض رسوم الترانزيت مع الدول العربية.
البحث عن أسواق جديدة واعدة مثل السوق الأميركية عبر اتفاقيات جمركية خاصة.
وختم بالتأكيد على أن استعادة الصادرات تحتاج إلى برنامج وطني شامل يقوم على دعم مباشر للإنتاج، ولقاءات حوارية بين الحكومة والصناعيين لمعالجة التحديات الحقيقية، قبل أن تفقد سورية ما تبقى من أسواقها التصديرية.
الثورة
