فوضى الأسعار في الأسواق السورية وغياب الرقابة
حذرت جمعية حماية المستهلك في سورية من تفاقم حالة الفوضى السعرية في ظل التحول نحو اقتصاد السوق الحر وغياب الضوابط الحكومية الفعالة.
وأوضح عبد الرزاق حبزة، أمين سر الجمعية، أن أسعار السلع، وخاصة الغذائية، تشهد ارتفاعًا شبه يومي حتى وإن كان طفيفًا، مشيرًا إلى أن التجار أصبحوا يحددون الأسعار بشكل منفرد بعد التخلي عن نظام “بيان الكلفة” الذي كان يفرض هامش ربح محدد.
وأضاف حبزة أن الأسواق لم تتأقلم بعد مع آلية السوق التنافسي الحر، ما أدى إلى فروقات كبيرة في الأسعار بين المناطق وأحيانًا بين المحلات داخل الحي الواحد. ورغم أن حرية التسعير من أساسيات السوق الحر، إلا أن غياب الضوابط جعل المستهلك في مواجهة مباشرة مع استغلال بعض التجار.
ودعا حبزة إلى وضع سقف لهوامش الربح، ومقاطعة المحال المبالغ في أسعارها، وتفعيل الرقابة التموينية بشكل أكبر.
كما اتهم بعض التجار بالمساهمة في رفع الأسعار عبر الاحتكار وتخزين السلع، بينما تلجأ محلات أخرى إلى عروض ترويجية لجذب الزبائن، وهو ما خلق تفاوتًا يصل أحيانًا إلى خمسة أضعاف بين أسعار الجملة والمفرق.
B2B
