محكمة فرنسية تصدر قرارا لصالح بشار الأسد

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، اليوم الجمعة قراراً طال انتظاره يقضي بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وكانت المذكرة تتهم الأسد بشن هجمات كيميائية في عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة المئات، وذلك في مناطق عدرا ودوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق. وفقاً للمخابرات الأمريكية، استخدم الغاز السارين في هذه الهجمات التي وقعت في أغسطس 2013.

السلطات الفرنسية أصدرت مذكرة التوقيف ضد الأسد في نوفمبر 2023، متهمة إياه بـ”التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. ورغم نفي الحكومة السورية تورطها في الهجمات وإلقائها اللوم على المقاتلين المعارضين، فتحت فرنسا تحقيقاً شاملاً استند إلى شهادات ناجين ومنشقين عسكريين، بالإضافة إلى أدلة مصورة وفيديوهات.

واستند القضاء الفرنسي في هذه القضية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح للمحاكم مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.

المدعون العامون وافقوا في البداية على ثلاث مذكرات توقيف بحق الأسد وشقيقه ماهر والجنرالات المتورطين، لكنهم استأنفوا قرار مذكرات التوقيف التي تخص الأسد، معتبرين أنه يجب أن يحظى بحصانة كرئيس دولة.

في يونيو من العام الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرات التوقيف، لكن المدعين العامين استأنفوا مرة أخرى، مما دفع محكمة النقض لإلغاء المذكرة اليوم.

ويُذكر أن بشار الأسد وعائلته يقيمون حالياً في المنفى بالعاصمة الروسية موسكو، بعدما منحهم الرئيس فلاديمير بوتين حق اللجوء إثر تقدم قوات المعارضة في دمشق عام 2024.

وعلى الرغم من إلغاء مذكرة التوقيف، فإن قضاة التحقيق في فرنسا يحتفظون بحق إصدار مذكرات جديدة في حال توفر أدلة جديدة.

روسيا اليوم