لجنة تقصي حقائق الساحل: لم نبلّغ بخطف فتيات

رئيس لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري ينفي وقوع حالات خطف للفتيات ويكشف نتائج التقرير النهائي

نفى القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء 22 يوليو، خلال مؤتمر صحفي بحضور “عنب بلدي”، وقوع أي حالات خطف لفتيات في الساحل على خلفية الانتهاكات التي شهدتها المنطقة في مارس الماضي.

وأوضح العنزي أن اللجنة استمعت إلى 948 إفادة من ضحايا الانتهاكات ومقابلات مع عشرات المسؤولين، ولم تتلقَ أي بلاغات شفوية أو مكتوبة بشأن حالات اختطاف فتيات، مشيراً إلى أن الأخبار التي تحدثت عن مصير بعض الفتيات المخطوفات تخرج عن نطاق اختصاص اللجنة.

وأضاف أن حالات الخطف التي قد تحدث عادةً تكون مرتبطة بأسباب جنائية أو اجتماعية معتادة في المجتمع السوري، وليس لها صلة بالأحداث الأمنية في الساحل.

من جانبه، أكد المحامي ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة، أن بعض النساء اللواتي تعرضن للخطف عادوا بالفعل، مشدداً على أن هذه الحوادث تصنف ضمن الجرائم الجنائية التي يجب التعامل معها بكل جدية.

نتائج تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل

أعلن الفرحان اليوم أيضاً نتائج التقرير النهائي للجنة، الذي سلم إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام، متضمناً توثيقاً شاملاً للانتهاكات التي وقعت في محافظات اللاذقية، طرطوس، وحماة منذ بداية مارس 2025 وما تبعها من أحداث.

واستندت اللجنة في عملها إلى متابعة دقيقة للرصد والتقصي، حيث قامت بالتحقيق في الاعتداءات التي طالت المدنيين، المؤسسات الحكومية، وعناصر الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين المحتمل تورطهم وإحالتهم إلى القضاء.

وتمت معالجة جميع الخطوات وفق المعايير القانونية لضمان الاستقلالية، والحياد، والشفافية، مع المحافظة على سرية بيانات الشهود وحمايتهم.

وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن فريق التحقيق قام بزيارة 33 موقعاً مختلفاً، شملت معاينة أماكن الحوادث والمقابر بحضور ممثلين عن العائلات، والمخاتير، ورجال الدين.

كما عقدت اللجنة لقاءات مع عشرات الشخصيات من البلدات المتضررة، وسجلت نحو 938 إفادة، شملت تفاصيل حول حوادث القتل، السلب، الحرق، التعذيب وغيرها من الانتهاكات.

وشارك في جمع الإفادات سبع مساعدات قانونيات من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ثلاث سيدات من عائلات الضحايا، لضمان تمثيل عادل للمتضررين.

كما استمعت اللجنة إلى إفادات من 23 مسؤولاً رسمياً، وحققت مع المشتبه بهم المحتجزين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.

عنب بلدي