المالية ترفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل وتعلن قرب إطلاق قانون ضريبي جديد

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم الاثنين، عن تعديل الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، ليصل إلى 837 ألف ليرة سورية شهرياً، بدلاً من الحد السابق البالغ 279 ألف ليرة. ويأتي هذا القرار عقب الزيادة الأخيرة في الرواتب، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تعمل عليها الحكومة.
الإعفاء سارٍ حتى نهاية 2025

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن جميع الرواتب التي تقل عن 837 ألف ليرة شهريًا ستُعفى بالكامل من ضريبة الدخل، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يسري حتى نهاية العام الجاري 2025، تمهيدًا لتطبيق قانون ضريبي جديد بداية عام 2026، من المتوقع أن يشمل إعفاءات أوسع وتنظيمًا أكثر عدالة.
نظام ضريبي جديد قيد الإعداد: تبسيط وعدالة ورقمنة

وتعمل وزارة المالية السورية حالياً على إعداد نظام ضريبي حديث، في إطار خطة شاملة لتحديث السياسة الضريبية وربطها بالقانون الجديد للاستثمار، بهدف تشجيع النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

وسيُعفي النظام الجديد ذوي الدخل السنوي دون 12 ألف دولار من أي التزامات ضريبية، بينما سيتم فرض نسب ضريبية متدرجة على الشركات وفق طبيعة القطاع الاقتصادي، لضمان العدالة وتحقيق التوازن المالي.
إلغاء اللجان التقليدية واعتماد آليات حديثة للتحصيل

يتضمن المشروع إلغاء لجان الدخل المقطوع، والتي تعرضت لانتقادات واسعة في السنوات الماضية، واستبدالها بأنظمة تكليف ضريبي شفافة تعتمد على معايير رقمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص التدخل البشري وتحقيق مزيد من الشفافية والمساواة في الجباية.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التحول الرقمي إلى دمج أدوات التكنولوجيا الحديثة في إدارة الضرائب، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحسين الخدمات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
دعوة وطنية للحوار حول القانون الجديد

وفي خطوة تهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية، دعت وزارة المالية الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك رجال الأعمال والمستثمرين واتحادات المهن وغرف التجارة والصناعة، إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون الجديد، عبر البريد الإلكتروني المخصص حتى 30 تموز 2025.

ويأتي ذلك في إطار السعي لصياغة قانون عصري يراعي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، قبل إقراره وتطبيقه رسميًا في مطلع العام المقبل.
التكامل مع إصلاح الإدارة المحلية

بالتوازي مع إصلاح النظام الضريبي، عقد وزير المالية اجتماعًا مشتركًا مع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، لمناقشة سبل تطوير الإدارة المالية في المحافظات، وتقديم دعم إضافي للمناطق النائية والمشاريع التنموية الحيوية.

كما تناول الاجتماع آليات تبسيط رسوم الإدارة المحلية، بما يضمن تكامل السياسات المالية بين المركز والمناطق، في إطار إصلاح شامل يعزز العدالة الاجتماعية والاستثمار المتوازن.
خطوات نحو إصلاح اقتصادي شامل

تعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة السورية نحو بناء نظام مالي وضريبي أكثر كفاءة وعدالة، يدعم النمو الاقتصادي ويحفّز الاستثمارات، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي وتخفيف العبء الضريبي عن الفئات محدودة الدخل.

شبكة شام