أزمة السيولة تضغط على المصارف السورية رغم تعليق العقوبات

رغم الإعلان عن تعليق العقوبات الغربية المفروضة على مصرف سورية المركزي، لا تزال أزمة السيولة تخنق القطاع المصرفي السوري، في ظل تصاعد أزمة ثقة بين المودعين والمصارف، وغياب إصلاحات جذرية تواكب التحديات الراهنة.
ويواجه النظام المصرفي السوري حالة جمود نقدي خانقة، تعرقل عمليات الإقراض والسحب، وتؤثر سلبًا على حركة السوق والقطاع الخاص، ما يفتح الباب واسعًا أمام المطالبة بـ إعادة هيكلة شاملة للمنظومة المصرفية بما يشمل البنية القانونية والتقنية.
أبرز المعوقات التي تواجه القطاع المصرفي في سورية:
ضعف البيئة القانونية، مما يثني المستثمرين عن ضخ الأموال في السوق المحلي.
غياب البنية التحتية التقنية وعدم الارتباط بشبكات الدفع والأنظمة المالية العالمية.
فقدان الثقة الدولية نتيجة ضعف الشفافية، وارتباط بعض المصارف ببيئات سياسية غير مستقرة.
ماذا يقول الخبراء؟
يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أن الوقت يلعب دورًا حاسمًا في إمكانية إعادة دمج سورية ماليًا في النظام المالي العالمي، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات وحده لا يكفي دون إجراءات إصلاحية فعلية.
ويتوقع قضيماتي أن تشهد السوق السورية ظهور مصارف جديدة ومنافسين جدد في المرحلة المقبلة، دون أن يعني ذلك إغلاق المصارف العاملة حاليًا، بل ربما يشكّل ذلك دافعًا لتحسين جودة الخدمات وتعزيز المنافسة.
صاحبة الجلالة