سورية تطلق “سياسة الغفران” لاستعادة أموال النظام السابق
كشف موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي عن مسار جديد تتبعه الحكومة السورية لاستعادة أموال وأصول كانت مملوكة لشبكة النظام السابق برئاسة بشار الأسد، بعيدًا عن التعاون مع الجهات الدولية.
المسار الجديد، الذي يحمل طابعًا سريًا ومحليًا، يعتمد على ما يُعرف بـ “سياسة الغفران”، ويقوده فريق خاص مقرّب من الرئيس أحمد الشرع.
وبحسب التقرير، كثّفت دمشق وبيروت من استقبال محامين ومنظمات غير حكومية متخصصة في تعقّب الأموال، لكن السلطات السورية فضّلت عدم التعاون مع هذه الجهات، واتجهت بدلًا من ذلك إلى مفاوضات مباشرة مع رجال أعمال سابقين.
تشمل هذه التسويات عرض العودة الآمنة مقابل دفع أموال للدولة، ومن أبرز الأسماء التي وردت في التقرير: محمد حمشو، خلدون الزعبي، مع وجود مفاوضات نشطة مع كل من سامر فوز وحسام قاطرجي، بدعم من وساطات تركية وقطرية.
ويُشرف على هذه اللجنة شخصية تُعرف باسم “أبو مريم الأسترالي”، وهو خبير مالي كان يشغل سابقًا منصبًا ضمن “هيئة تحرير الشام”، ويدير حاليًا تطبيقًا مصرفيًا محليًا يدعى “شام كاش” يحظى بدعم حكومي رسمي.
اللجنة تعمل بسرية تامة، ويستخدم أعضاؤها أسماء مستعارة لحماية هويتهم، ما يثير تساؤلات قانونية حول ما إذا كانت هذه الوثائق التي تصدر عنها ستُعترف بها دوليًا أو تُسهم في رفع العقوبات الغربية المفروضة على المتعاونين مع النظام السابق، والتي ما تزال سارية حتى اليوم.
هاشتاغ
