هل استيراد المصانع يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار؟

أثار موضوع استيراد المصانع الجاهزة إلى سورية تساؤلات حول تأثيره المحتمل على سعر صرف الدولار في السوق المحلية، وهو ما أجاب عليه الدكتور جورج خزام، الخبير في الشؤون الاقتصادية، موضحًا أبرز السيناريوهات المتوقعة.
بحسب خزام، فإن استيراد المصانع بحد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى رفع سعر الدولار، خاصة إذا كان رأس المال المستخدم في عملية الشراء مصدره مدخرات بالدولار محفوظة سابقًا في المنازل أو البنوك الخارجية.
ففي هذه الحالة، لا يحدث ضغط جديد على سوق القطع الأجنبي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه حتى إذا قام المستثمر السوري أو الأجنبي بسحب أرباحه لاحقًا بالدولار بهدف استرداد قيمة رأس المال، فلن يؤدي ذلك إلى رفع سعر الصرف، للأسباب التالية:
إنتاج المصانع المستوردة يساهم في تقليل الحاجة إلى استيراد منتجات مشابهة، مما يخفف الضغط على الدولار.
إنشاء مصانع جديدة يعني توفير فرص عمل للعاطلين، وزيادة دخل الأسر، مما يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي، وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية.
تزايد الإنتاج المحلي يمكن أن يلبّي الطلب الداخلي ويزيد من فرص التصدير، ما يدعم استقرار العملة.
وفي المقابل، أشار خزام إلى أن المشكلة قد تظهر فقط في حال تم تمويل استيراد المصانع بالليرة السورية عبر تحويلها إلى الدولار، حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤقت في سعر الصرف.
لكن مع بدء التشغيل وعودة الإنتاج والنشاط الصناعي، من المتوقع أن يعود سعر الدولار إلى الانخفاض تدريجيًا.
“عين سورية”