ما الآثار الإيجابية لوقف استيراد السيارات المستعملة على الاقتصاد السوري؟
يُعتبر قرار وقف استيراد السيارات المستعملة خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد السوري على عدة مستويات، حيث ساهم هذا القرار في:
تحويل رؤوس الأموال نحو الإنتاج المحلي: بدلاً من استنزاف العملة الصعبة في شراء سيارات خردة من الخارج، توجّهت الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار، ما يعزز النمو الاقتصادي الحقيقي.
انخفاض الطلب على الدولار: تراجع الحاجة لاستيراد السيارات قلل من الضغط على سوق الصرف، مما ساهم في دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
حماية المستهلك المحلي: كثير من السيارات المستعملة المستوردة كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة، مثل الإجهاد الحراري في دول الخليج، أو الغمر بالمياه، أو حتى التلاعب بعداد الكيلومترات.
هذه السيارات غالبًا ما تكون ذات كفاءة منخفضة وتستهلك كميات كبيرة من الوقود وقطع الغيار، ما يعني هدرًا مستمرًا لأموال المواطنين واستنزافاً إضافياً للدولار.
تقليل التلوث والازدحام المروري: دخول أعداد ضخمة من السيارات المستعملة أسهم في تزايد الازدحام في شوارع غير مهيأة لهذا الحجم من حركة المرور، بالإضافة إلى زيادة نسب التلوث الناتج عن المركبات القديمة والمتهالكة.
وأشار الخبير الاقتصادي جورج خزام إلى أن السيارات التي تم التلاعب بعداداتها غالباً قطعت ما لا يقل عن 400 ألف كيلومتر، ما يجعلها عبئاً إضافياً على البنية التحتية ويزيد من تكاليف الصيانة والمحروقات، وبالتالي مزيداً من الضغط على الاقتصاد الوطني.
