سبع فوائد لإعادة تشغيل معبر “البوكمال – القائم” بين سوريا والعراق

يُعد معبر البوكمال – القائم الحدودي بين سوريا والعراق من أهم المعابر البرية في المنطقة، حيث يُستخدم لنقل البضائع وعبور الأشخاص، ما يجعله نقطة استراتيجية لدعم الاقتصاد والتجارة بين البلدين. ويساهم تشغيل المعبر في تنشيط الحركة الإنتاجية وتحقيق عوائد من الرسوم الجمركية وبدلات العبور، التي تُعتبر مصدر دعم مباشر لميزانيات الحكومتين. كما يُمثل إعادة فتح المعبر مؤشرًا إيجابيًا على تحسن العلاقات السياسية بين دمشق وبغداد.
حركة تبادل تجاري نشطة

تُصدّر سوريا إلى العراق عبر هذا المعبر مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل:

الخضروات الموسمية والمنتجات الزراعية

المواد الغذائية والسلع الصناعية

المستلزمات الطبية (البشرية والبيطرية)

الأدوية، العطور، المنسوجات، ومستحضرات التجميل

ويُعتبر السوق العراقي تقليديًا وجهة رئيسية لهذه المنتجات السورية. في المقابل، يُصدّر العراق إلى سوريا مواد غذائية ومشتقات نفطية، إلى جانب القمح ومستلزمات أخرى.
تراجع التبادل التجاري بين البلدين

وفق تقارير عراقية رسمية، فقد انخفض حجم التبادل التجاري بين سوريا والعراق بشكل حاد بعد عام 2011. إذ كانت سوريا تُشكل نحو 80% من واردات العراق، بينما تقلصت هذه النسبة إلى أقل من 5% بحلول عام 2025، نتيجة الأوضاع السياسية والصراعات المسلحة التي تسببت بإغلاق المعابر الحدودية لفترة طويلة.
ما هي الفوائد الاقتصادية المتوقعة من إعادة تشغيل معبر البوكمال – القائم؟

تعزيز التبادل التجاري الثنائي
إعادة فتح المعبر ستساهم بشكل مباشر في تنشيط التجارة بين البلدين، وزيادة حجم الصادرات والواردات، ما يؤدي إلى تدفق أكبر للقطع الأجنبي.

خلق فرص عمل جديدة
سيؤدي تنشيط المعبر إلى خلق فرص عمل مباشرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة في مجالات التخليص الجمركي والتخزين والإطعام وغيرها.

رفع الإيرادات الحكومية
سيتم تحصيل رسوم جمركية وبدلات عبور على البضائع والأفراد والشاحنات، ما يُعزز الإيرادات العامة لكل من سوريا والعراق.

دعم مشاريع إعادة الإعمار
يمكن توجيه العوائد المالية الناتجة عن المعبر للمساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة، ما يسرّع التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

توسيع الأسواق أمام المنتجين المحليين
فتح المعبر يعزز من فرص تصدير المنتجات المحلية ويساعد في تحسين التنافسية بين الصناعات السورية والعراقية، من خلال الوصول إلى أسواق جديدة.

تعزيز الاستقرار السياسي من خلال المصالح الاقتصادية
التعاون الاقتصادي والتجاري المستمر بين الجانبين يشجع على استمرار حالة التفاهم السياسي، نتيجة تقاطع المصالح بين رجال الأعمال والمنتجين في البلدين.

مكافحة التهريب وضبط الحدود
وجود معبر رسمي فعّال يحد من عمليات التهريب ويمنح الأفراد وسيلة قانونية وآمنة للتنقل بين البلدين، ما يعزز من أمن الحدود.

هاشتاغ سوريا