الداخلية السورية: لا نتسلّط على المواطنين وسنضبط سلوك عناصرنا
أكدت وزارة الداخلية السورية أنها تعمل منذ تأسيسها على أن تكون مؤسسة وطنية في خدمة المواطن، وليست سلطة تُمارس القمع عليه، مشيرة إلى أنها تسعى لضبط سلوك عناصرها بما يعكس صورة الدولة السورية الجديدة ويُزيل آثار الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق خلال أكثر من خمسة عقود.
تجاوزات فردية لا تمثل المؤسسة
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في منشور عبر حسابه الرسمي:
“أي تجاوز يصدر عن بعض منتسبي الوزارة لا يُمثل المؤسسة أو الدولة، ويتم التعامل معه بكل جدية وفق القوانين الناظمة”.
وأضاف:
“نولي أهمية قصوى لكل حالة إساءة، ونتابع الشكاوى الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام، بهدف حماية الحقوق وصون كرامة المواطن”.
انتقادات إعلامية ومواقف رسمية
جاء هذا التصريح في ظل تزايد الشكاوى من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن سوء معاملة من بعض عناصر الأمن الداخلي، وخصوصاً على الحواجز وفي الشوارع، حيث اشتكى عدد من الصحفيين والنشطاء من التضييق على الحريات الشخصية وعرقلة عمل الإعلاميين.
وكان أبرز هذه الحوادث توقيف الصحفي أمجد الساري ومنعه من التصوير، وتعرضه لسلوك غير لائق. وعلى خلفية الحادثة، بادر وزير الإعلام، حمزة مصطفى، إلى تقديم اعتذار رسمي للساري، ودعاه إلى لقاء في مكتبه بعد أن نشر الأخير مقالًا انتقد فيه تصرفات بعض عناصر الأمن.
شكاوى متكررة وسلوكيات مسيئة
وسجلت تقارير إعلامية حالات تدخل غير مبرر في الحريات الشخصية، شملت استجواب مواطنين عن علاقاتهم بالأشخاص الذين يرافقونهم، إضافة إلى شكاوى حول اللباس الشخصي، وقيام بعض العناصر بتحطيم محال تجارية، مثل الحادثة الأخيرة التي طالت محلًا للمشروبات الروحية في مساكن برزة بدمشق.
الوزارة تدعو إلى تقديم الشكاوى عبر القنوات القانونية
في ختام تصريحه، دعا المتحدث باسم الداخلية المواطنين إلى الابتعاد عن التعميم والتشهير، مؤكدًا أن الوزارة تشجع على تقديم الشكاوى عبر القنوات القانونية الرسمية ضد أي عنصر يسيء استخدام سلطته.
“نفخر بأننا نستقبل هذه الشكاوى بمهنية وشفافية، ونتعامل معها وفق المسارات القانونية المتبعة”، بحسب تعبير البابا.
إرم نيوز
