وزير المالية: الزيادة على الرواتب ستطبق اعتباراً من تموز القادم

أكد وزير المالية السوري، السيد محمد يسر برنية، أن الزيادة الجديدة في الرواتب التي أصدرها السيد الرئيس أحمد الشرع بمرسوم رسمي أمس، ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من شهر يوليو القادم. وأوضح الوزير أن هذه الزيادة ليست خطوة منفصلة، بل جزء من خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تحسين الأجور ومستوى المعيشة للمواطنين.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح برنية أن توجيهات السيد الرئيس كانت واضحة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، حيث كُلفت وزارة المالية بالعمل على تحقيق هذه الزيادة. وبعد عدة أشهر من الجهود، تمكّنوا من رفع الرواتب لتصل إلى نحو ثلاثة أضعاف الراتب السابق المقطوع. فعلى سبيل المثال، الموظف الذي كان يتقاضى 400 ألف أو 500 ألف ليرة أصبح راتبه يتراوح اليوم بين 1.2 إلى 1.5 مليون ليرة سورية.

وصف الوزير هذه الزيادة بأنها كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الأجور في سوريا، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحسين المستوى المعيشي وتحفيز الحركة الاقتصادية. وأشار إلى أن الزيادة تشمل جميع العاملين الحاليين والمتقاعدين، وكذلك الموظفين في إجازة بأجر، مضيفًا أن تكلفة هذه الزيادة تقدر بين 1.2 و1.3 مليار دولار سنويًا تتحملها الخزينة العامة.

كما كشف برنية أن هناك إصلاحات وزيادات أخرى نوعية تخطط الوزارة لتنفيذها قريبًا، بهدف رفع الرواتب والأجور إلى نسبة تتجاوز 400%، بما يتماشى مع ما أعلن سابقًا.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن وزارة المالية تعمل على مشروع قرار يقضي بإعفاء الرواتب والأجور من الضرائب، وهو مطلب طال انتظاره، خاصة للأجور المنخفضة، متوقعًا التوصل إلى توافق حول هذا الموضوع خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وبشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في استلام رواتبهم، أكد برنية تفهم الوزارة للمعاناة التي يمر بها الموظفون والمتقاعدون خلال عملية صرف الرواتب. وأشار إلى أنه جرى أمس اجتماع بين وزارة المالية والبنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر لتسهيل صرف الرواتب، بالإضافة إلى خطوات أخرى ستنفذ الشهر المقبل، تهدف إلى تقليل الوقت الذي يقضيه المواطنون في الانتظار، وصولًا إلى حل المشكلة بشكل كامل.

المشهد أونلاين