مشروع قانون أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا

تقدّم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطية جين شاهين والجمهوري راند بول، بمشروع قانون جديد يقترح إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي أُقر عام 2019 بهدف فرض عقوبات صارمة على النظام السوري بقيادة بشار الأسد.

ووفق بيان صادر عن مكتبي السيناتورين، فإن المشروع يأتي استجابة لما وصفوه بـ”الاعتراف المتزايد بأن القانون، رغم دوره في عزل النظام السوري، أصبح اليوم يشكل عقبة أمام جهود الاستقرار وإعادة الإعمار والدفع نحو التحول الديمقراطي في البلاد”.
أهداف المشروع: رفع العقوبات والإبقاء على آليات المحاسبة

يسعى مشروع القانون الجديد إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية الشاملة التي فُرضت بموجب “قانون قيصر”، مع الحفاظ على الأدوات القانونية التي تتيح للحكومة الأميركية محاسبة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
شاهين: لا ديمقراطية مع اقتصاد مدمر

في تصريح لها، أكدت السيناتور جين شاهين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن “الشعب السوري اليوم أمام فرصة حقيقية لكتابة فصل جديد في تاريخ بلادهم”، مشيرة إلى أن “السوريين عانوا كثيراً من وحشية نظام الأسد، المدعوم من روسيا وإيران، ومن حرب أهلية مدمرة”.

وأضافت: “يمكننا تحميل المسؤولين الجدد في سوريا المسؤولية دون التسبب بانهيار اقتصادي شامل، فالدبلوماسية المستمرة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة”. كما أعربت عن دعمها لجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في تعزيز الاستقرار والتحول الديمقراطي.
راند بول: العقوبات عاقبت الأبرياء أكثر من النظام

من جهته، أشار السيناتور راند بول إلى معارضته القديمة للعقوبات الواسعة، قائلاً: “لقد طالما كنت ضد العقوبات الشاملة التي تؤثر على المدنيين أكثر من الأنظمة”. وأضاف أن “قانون قيصر فشل في تحقيق هدفه بعزل الأسد، وبدلاً من ذلك ساهم في معاناة السوريين وزاد من مستويات الفقر، وعطل جهود إعادة الإعمار”.

وأكد بول أن إلغاء القانون يُمثل خطوة ضرورية نحو “سياسة خارجية أكثر توازناً، تركز على محاسبة المنتهكين دون إيذاء المدنيين الأبرياء”.
مشروع قانون آخر لرفع كامل العقوبات عن سوريا

في سياق متصل، تقدّم السيناتور الجمهوري جو ويلسون مع مجموعة من ستة مشرعين من كلا الحزبين، بمشروع قانون جديد يهدف إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل، بما في ذلك إلغاء “قانون قيصر”.

وقال ويلسون في تغريدة عبر منصة “إكس” إنه قدم تشريعاً مشتركاً “يلغي القانون والعقوبات المرتبطة به بشكل كامل”، في خطوة من شأنها تسريع جهود إعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها المنهك بعد أكثر من عقد من الصراع.
البيت الأبيض يدرس خطوة مماثلة

بحسب مسؤولين أميركيين، فإن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي بإلغاء الإطار الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في انسجام مع وعوده السابقة بإعادة النظر في سياسة العقوبات الأميركية.

وذكر أحد المسؤولين أن القرار المرتقب سيؤدي إلى إلغاء أوامر تنفيذية سابقة، ويشمل رفع قيود على تصدير الخدمات الأميركية إلى سوريا، ما يُمكن أن يُشكل تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، ويفتح الباب أمام جهود التعافي الاقتصادي.
هل يمثل هذا التحول نهاية حقبة “قانون قيصر”؟

بينما يتزايد الزخم في الكونغرس الأميركي لدعم مشاريع القوانين التي تخفف أو تلغي العقوبات المفروضة على سوريا، يترقب المجتمع الدولي نتائج هذه التحركات، خاصة مع استمرار النقاش حول مدى تأثير “قانون قيصر” على المدنيين، ومستقبل الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

سوريا اليوم