توقيف قضاة من محكمة الإرهاب السورية مع استثناء بعضهم
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات القضائية السورية أوقفت، يوم الخميس، عددًا من القضاة العاملين في محكمة قضايا الإرهاب، وذلك بناءً على أمر صادر عن النائب العام للجمهورية، القاضي حسان التربة.
وشملت عملية التوقيف قضاة من السلكين المدني والعسكري، وتم اقتيادهم إلى سجن محكمة الإرهاب في منطقة المزة بدمشق، وهو السجن الذي كان يُستخدم سابقًا لاحتجاز المتهمين في قضايا الإرهاب، بحسب المصادر. وأشارت المعلومات إلى أن القضاة أُدخلوا إلى السجن وهم معصوبو الأعين.
وضمت قائمة القضاة الموقوفين من السلك العسكري: حسين حومد، حسان الجاسم، وفراس ديب، ومن السلك المدني: زاهرة بشماني، عمار بلال، ميمون عز الدين، إبراهيم سليمان، حسن ديب، سعيد الحلبي، غزوان القادري، وعابد حسن.
ولم تُعلن السلطات رسميًا عن أسباب التوقيف أو التهم الموجهة للموقوفين حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات وسط حالة من الترقب داخل الأوساط القضائية.
في السياق ذاته، أُشير إلى عدم شمول القاضية خلود الحموي في قرارات التوقيف، رغم وجود شكوى جماعية موقعة من نحو 150 محاميًا ومحامية بحقها، تتعلق بممارساتها المهنية خلال عملها كقاضية تحقيق خامس في المحكمة ذاتها.
ويُعد هذا التحرك القضائي من أوسع العمليات التي تطال قضاة داخل محكمة الإرهاب منذ تأسيسها، ويثير تساؤلات حول طبيعة التحقيقات ودوافعها، في ظل غياب أي تعليق رسمي حتى اللحظة.
زمان الوصل
