الخارجية الأميركية: نتعاون مع شركائنا لفتح الاستثمارات في سوريا
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في سوريا، مشددة على أن تخفيف العقوبات يندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى القضاء على تنظيم “داعش” ودعم مستقبل مستقر للشعب السوري.
وفي مؤتمر صحفي، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن واشنطن تواصل تنفيذ رؤية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشأن بناء شرق أوسط مزدهر وسوريا مستقرة تعيش بسلام داخلي وإقليمي.
وأعلنت بروس أن السفير الأميركي لدى تركيا، توماس براك، تم تعيينه مبعوثًا خاصًا للملف السوري، حيث عقد لقاءات رسمية مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في مدينة إسطنبول. وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في سياق تحركات دبلوماسية تهدف إلى إعادة إطلاق التعاون بين واشنطن ودمشق.
وفي خطوة بارزة، قالت بروس إن وزير الخارجية، ماركو روبيو، قرر تعليق العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” لمدة 180 يومًا، كجزء من سياسة انفتاح جديدة تجاه سوريا. كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 25، إلى جانب حزمة من الإجراءات التخفيفية لتسهيل النشاط الاقتصادي.
وأضافت بروس أن واشنطن ترى في تخفيف العقوبات وسيلة لفتح الباب أمام الاستثمارات ودعم الاقتصاد السوري، معتبرة أن هذا التوجه يدعم الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وهو القضاء على بقايا تنظيم داعش، من خلال توفير بيئة أمل وفرص اقتصادية للشعب السوري.
وفي تطور لافت، نشرت الرئاسة السورية تفاصيل لقاء الرئيس الشرع والوزير الشيباني مع المبعوث الأميركي، وأشارت إلى أن اللقاء ناقش آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي، في إطار تنفيذ توجهات الإدارة الأميركية الجديدة لدعم الاستقرار والتنمية في سوريا.
عقب الاجتماع، صرّح المبعوث الأميركي الخاص بأن سوريا “باتت مستعدة لاستقبال الاستثمارات والانخراط في الاقتصاد العالمي”، مؤكداً أن قرار رفع العقوبات يمثل “بداية جديدة في العلاقات الثنائية”.
وفي تصريح سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن قرار تخفيف العقوبات عن سوريا “يشكل خطوة أولى نحو فتح صفحة جديدة من التعاون”، متوقعاً أن تليه خطوات متبادلة وسريعة من الجانب السوري تعزز فرص الاستقرار الدائم في البلاد.
تلفزيون سوريا
