تسهيل حوالات المغتربين.. كيف سيستفيد المصرف التجاري من رفع العقوبات عن سوريا؟

أعلنت “شبكة مكافحة الجرائم المالية” (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية عن إصدار إعفاء استثنائي يتيح للمؤسسات المالية الأميركية التعامل المباشر مع المصرف التجاري السوري، بما في ذلك فتح الحسابات وإجراء التحويلات المالية من وإلى سوريا.

ويأتي هذا القرار ضمن خطوات أميركية لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية والمالية في البلاد.

وبموجب هذا الإعفاء، يُسمح للبنوك الأميركية بفتح حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري، شريطة الامتثال الكامل لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها:

تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (Enhanced Due Diligence).

الالتزام بجميع برامج مكافحة غسل الأموال الأميركية.

تقديم تقارير عند الطلب للجهات الرقابية.

مراجعة دورية للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية.

الامتناع عن التعامل مع الأفراد أو الكيانات الخاضعة لعقوبات أميركية، وخاصة المرتبطين بروسيا، إيران، كوريا الشمالية أو النظام السابق في سوريا.

وقالت الشبكة في بيانها إن هذا الإجراء من شأنه تسهيل التحويلات المالية الرسمية، لا سيما من السوريين المغتربين إلى أسرهم داخل البلاد، عبر قنوات مصرفية قانونية وآمنة، بعيداً عن السوق السوداء أو شبكات التحويل غير الرسمية التي قد تُستغل في أنشطة غير قانونية.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء الجمعة عن إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى إزالة العوائق أمام الاستثمارات، وتسريع جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأعقب ذلك إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لتخفيف العقوبات، يسمح بإجراء معاملات كانت محظورة سابقاً. ويشمل هذا الإعفاء كيانات بارزة، مثل:

الرئيس السوري أحمد الشرع.

وزير الداخلية أنس خطاب.

مصرف سوريا المركزي والمصرف العقاري.

وزارة النفط ومصفاتي حمص وبانياس.

الشركة العامة للمشتقات النفطية.

الخطوط الجوية السورية.

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

مرافئ اللاذقية وطرطوس.

وزارة السياحة.

ويُتوقع أن يُسهم هذا الانفتاح المالي في تعزيز تدفق العملات الأجنبية إلى سوريا، وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، مع الحد من الاعتماد على التحويلات غير الرسمية التي لطالما أثارت المخاوف الأمنية.

أثر برس