وزير المالية بعد تجميد “قيصر”: تفاءلوا بسوريا وأخبار مفرحة قريباً

قال وزير المالية السوري، محمد يُسر برنية، إن قرار تجميد قانون “قيصر” الأميركي لمدة ستة أشهر يمثل تحولاً مفصليًا في الملف الاقتصادي السوري، ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وتخفيف القيود على الحركة المالية والاقتصادية داخل البلاد. ودعا الوزير السوريين إلى التفاؤل بمستقبل البلاد، مؤكداً أن هذه الخطوة هي بداية لانفراجات قادمة.
تجميد قيصر: خطوة تنفيذية بانتظار التحرك التشريعي

وأوضح برنية، في تصريحات بثتها “الإخبارية السورية” اليوم السبت، أن تجميد القانون جاء بعد إصدار وزارة الخزانة الأميركية للرخصة العامة رقم 25، التي تتيح إعفاءً مؤقتًا من العقوبات المفروضة على سوريا. وأكد أن هذه المهلة البالغة 180 يومًا تمثل الحد الأقصى الذي يمكن للسلطة التنفيذية الأميركية منحه، في انتظار تحرك الكونغرس نحو إلغاء شامل للقانون.

وأشار الوزير إلى أن هذا التجميد يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها سريعاً لإطلاق عجلة الاقتصاد السوري، موضحًا أن هناك “أنباء سارة أخرى” سيتم الإعلان عنها قريباً تتعلق بالملف الاقتصادي والانفتاح الدولي.
شكر للجالية السورية في الولايات المتحدة

كما ثمّن برنية دور الجالية السورية المقيمة في الولايات المتحدة، واصفاً جهودها في الضغط السياسي والإعلامي بـ”المؤثرة والمحورية” في الوصول إلى هذا التطور الإيجابي. وأكد أن تواصل أبناء الجالية مع صناع القرار الأميركي ساهم في تسليط الضوء على الآثار الإنسانية للعقوبات، ودفع نحو تخفيفها.
واشنطن تعلن رسمياً عن الرخصة رقم 25

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، مساء الجمعة، إصدار “الرخصة العامة رقم 25” التي ترفع بشكل مؤقت القيود المفروضة بموجب قانون قيصر، وتتيح استئناف التعاملات المالية والأنشطة الاقتصادية مع عدد من المؤسسات الحكومية السورية. وتشمل الرخصة إعفاء الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، بالإضافة إلى كيانات مصرفية وشركات اقتصادية بارزة.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية قراراً رسمياً يقضي بتجميد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر” لمدة 180 يومًا، بهدف فتح المجال أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية للمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية السورية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ماركو روبيو: التجميد خطوة أولى وننتظر استجابة سورية

وأكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن قرار التجميد هو “خطوة أولى” ضمن سياسة جديدة تجاه سوريا، داعياً الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة من أجل تهيئة مناخ أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار. وأضاف أن بلاده تأمل في أن تسهم هذه الخطوة في إعادة دمج سوريا بشكل تدريجي في النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي.