ركود حاد في سوق العقارات السورية وسط إغلاق السجلات وتدهور الليرة

يشهد سوق العقارات في سورية حالة من الشلل شبه الكامل، وفق ما أفاد به الخبير العقاري عمار يوسف، بسبب استمرار إغلاق السجلات العقارية وسجلات الإسكان والفراغ، ما أجبر عمليات البيع والشراء على التحوّل إلى مسارات قانونية طويلة وغير مضمونة.
وبيّن يوسف أن بعض العقارات، خاصة تلك المرتبطة بجهات محسوبة على النظام السابق، تخضع لموافقات أمنية معقدة تعيق عملية البيع، ما أدى إلى إحجام المشترين وتراجع الطلب.
كما ساهم تراجع سعر صرف الليرة السورية في تعميق حالة الجمود.
وأشار إلى أن النشاط العقاري حالياً يتركز في مناطق المخالفات، نظراً لقلة التعقيدات الإدارية والأمنية فيها، موضحًا أن أسعار العقارات تراجعت بنحو 20%، لكنه وصف هذا التراجع بأنه “غير حقيقي” لأن البنية العقارية لم تشهد تغيرًا جوهريًا.
وأكد يوسف أن سندات الملكية (الطابو) لا تزال محفوظة بأمان باستخدام تقنيات دقيقة، وأن التحديات الحقيقية تكمن في حالات التزوير والتلاعب بالوثائق، والتي تتابعها الجهات المختصة لضبطها والحد منها.
B2B