الحماية الدولية أو الفيدرالية.. “المجلس الإسلامي العلوي” يناشد المجتمع الدولي

طالب رئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، الشيخ غزال غزال، المجتمع الدولي بتسريع دعم الحلول السياسية الجذرية في المنطقة، والتي تشمل فرض الحماية الدولية أو تطبيق الإدارة الذاتية أو “الفيدرالية” في الساحل السوري.

وفي كلمة مرئية بثها مساء الإثنين، أكد غزال على حق الشعب العلوي في تقرير مصيره، مشيراً إلى تمسكهم بالحلول السلمية والديمقراطية عبر الانتخابات، واعتبرها الخيار العادل والإنساني الذي يضمن حقوقهم.

وقال غزال: “نتمسك بحقنا في العيش بكرامة، وحمايتنا من التهميش والظلم، والنجاة من الإرهاب والانتهاكات اليومية التي تستهدف المدنيين العزل، مثل الإبادة الجماعية والحصار والجوع والخطف”.

وأضاف أن هذه الجرائم تُبرر تحت حجج واهية بأنهم “فلول للنظام” أو “ذيول لدول أخرى”، مستنكراً استمرار هذه الممارسات ضدهم.

إشادة بوحدة الشعب الكردي والدروز

في بداية كلمته، أشاد غزال بوحدة الشعب الكردي ووقوفه إلى جانب الحق، وأثنى على موقف الطائفة الدرزية التي وصفها بـ”الثبات والوحدة في مواجهة الظلم”. وأشار إلى أن كلتا الطائفتين صمدتا في وجه مواقف عصيبة كان من الممكن أن تؤثر عليهما، مشدداً على أهمية الوحدة ورص الصفوف في الأوقات الصعبة.

مخلوف يثير الجدل بمطالب للحماية وإقليم ساحلي

وفي وقت سابق، أثار منشور لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري المخلوع، جدلاً واسعاً، حيث أعلن عن تشكيل “قوات النخبة” التي قال إنها تضم 150 ألف مقاتل مع قوة احتياطية مماثلة. وزعم مخلوف أن هذه القوات تهدف إلى حماية “الإقليم الساحلي” السوري ومكافحة الفقر، مطالباً بالتعاون مع حكومة دمشق.

مخلوف، الذي وصف بشار الأسد بـ”الأسد المزيف”، اتهمه بتدمير سوريا عبر إقصاء من وصفهم بـ”رجال الحق”، معتبراً نفسه سنداً للجيش والدولة قبل عزله ومصادرة ممتلكاته.

مواقف الحكومة السورية حول الانفصال والإدارة الذاتية

تتزامن هذه المطالب مع دعوات أخرى مشابهة لانفصال بعض المناطق السورية أو تأسيس إدارات ذاتية. إلا أن الحكومة السورية أكدت مراراً على تمسكها بوحدة الأراضي السورية، معلنة عن إفشال أي محاولات لتقسيم البلاد. في وقتٍ سابق، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث الأخيرة في الساحل السوري والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.

سوريا اليوم