خطة لبنانية مرتقبة لإعادة عشرات المليارات من ودائع السوريين في المصارف

كشف وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، عن ملامح خطة جديدة تهدف إلى إعادة أموال المودعين تدريجيًا، ضمن خطة شاملة يعكف مصرف لبنان حالياً على إعدادها بقيادة الحاكم الجديد كريم سعيد.
وتشمل الخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني واستعادة ثقة المودعين، في خطوة حاسمة لمعالجة الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد.
وأوضح الوزير في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” أن خطة إعادة الأموال ستُنفّذ على ثلاث مراحل، تبدأ بالأولوية لصغار ومتوسطي المودعين الذين لا تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار، والذين يشكلون نحو 84% من إجمالي المودعين.
وستليها المرحلة الثانية التي تشمل المودعين ممن تتراوح ودائعهم بين 100 ألف و500 ألف دولار، ومن ثم المرحلة الثالثة التي قد تصل إلى أصحاب الودائع الأعلى من مليون دولار.
وأشار جابر إلى أن الخطة ستكون متكاملة من حيث الإعلان، لكن التنفيذ سيتم وفق جدول زمني على مراحل.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات ضرورية لعودة النظام المصرفي إلى طبيعته، محذرًا من أن استمرار التعامل النقدي وضع لبنان على “اللائحة الرمادية”، في إشارة إلى المخاطر المرتبطة بغياب الشفافية المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 30 و40 مليار دولار من ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، ما يجعل هذا الملف حساسًا بالنسبة للعلاقات المالية بين البلدين، وأحد المحاور الحيوية لأي خطة إصلاحية مقبلة.
“الخبير السوري”