الاتحاد الأوروبي: لم نر من السلطات السورية الجديدة أي خطوات تبرر رفع العقوبات

أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن الاتحاد لم يلحظ أي خطوات إيجابية من قبل السلطات السورية الجديدة من شأنها أن تفتح الباب أمام تخفيف إضافي للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وجاء تصريح كالاس خلال مؤتمر صحفي عُقد في لوكسمبورغ عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث قالت:

“أجرينا نقاشًا معمقًا حول الملف السوري، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية الاستمرار في تخفيف العقوبات. حتى الآن، لم نرَ أي مؤشرات ملموسة من السلطات الجديدة في دمشق. لا يزال مستقبل سوريا هشًا، رغم وجود بعض الأمل. واتفقت الدول الأعضاء على ضرورة تقييم عملية تخفيف العقوبات بشكل دقيق”.

شروط أوروبية لرفع العقوبات عن سوريا

أوضحت كالاس أن أي تخفيف إضافي للتدابير التقييدية المفروضة على سوريا سيكون مشروطًا بـ تنفيذ عدد من المطالب الأوروبية من جانب النظام السوري الجديد. كما كشفت عن أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على إعداد تفاصيل فنية محددة بشأن المتطلبات التي يجب أن تستوفيها دمشق في حال رغبت في رفع العقوبات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الدائر حول مستقبل العلاقات الأوروبية مع سوريا بعد التغيرات السياسية الأخيرة، لا سيما في ظل الحديث عن خارطة طريق أوروبية لتخفيف العقوبات.
تعليق جزئي سابق للعقوبات الأوروبية

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق، وتحديدًا في فبراير/شباط الماضي، تعليق جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تطال قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والقطاع المصرفي.

كما كانت كايا كالاس قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي عن اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطة تدريجية لتخفيف العقوبات، شريطة أن يقابلها التزام من الجانب السوري بإجراءات إصلاحية ملموسة.
اهتمام عربي بسداد ديون سوريا

وفي سياق متصل، تداولت وسائل إعلام تقارير عن نية دولة عربية التدخل لسداد جزء من ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي، في خطوة قد تعكس تحولًا في المواقف الإقليمية تجاه دمشق.

سبوتنيك عربي