دمج ثلاث وزارات سورية في خطوة نحو حكومة أكثر كفاءة واقتصاد سوق حر

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتشكيل حكومة جديدة تتضمن دمج ثلاث وزارات رئيسية: الاقتصاد والتجارة الخارجية، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة، ضمن كيان واحد أطلق عليه “وزارة الاقتصاد والصناعة”.
وأفادت مصادر حكومية بأن الخطوة تهدف إلى تسريع الأداء الحكومي وتفعيل القرارات الاقتصادية، بما ينسجم مع التوجه نحو اعتماد اقتصاد السوق الحر. وتجدر الإشارة إلى أن تجربة مشابهة جرت بين عامي 2003 و2012، حين تم دمج وزارتي الاقتصاد والتجارة، لكنها واجهت تحديات كبيرة أبرزها التضخم الإداري وضعف الرقابة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن إلغاء وزارة التموين جاء نتيجة لفشلها في ضبط الأسواق والحد من الاحتكار، إلى جانب تضارب مهامها مع مؤسسات أخرى، ما جعل أداءها متراجعاً.
واعتبروا أن وجود وزارة موحدة أكثر مرونة يساعد على تحسين الأداء الحكومي والاستجابة لمتطلبات السوق.
وفيما شدد بعض المراقبين على ضرورة إبقاء دور رقابي فعال لضمان عدم تحوّل تحرير الأسعار إلى فوضى واحتكار، حذرت جهات اقتصادية من أن السوق الحر دون رقابة صارمة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما يستوجب وضع تشريعات واضحة تحمي المستهلك وتعزز التوازن الاقتصادي.
B2B