“سيريافون” تعلن إيقاف خدماتها.. ماذا ينتظر المشتركين والمعتمدين؟

أعلنت شركة “سيريافون” للاتصالات، اليوم الأحد، وبشكل مفاجئ، عن إنهاء كافة خدماتها، في خطوة أثارت استياء واسعاً بين المشتركين والمعتمدين، الذين اعتبروا طريقة التعويض غير عادلة.

وفي بيان رسمي نُشر عبر منصات الشركة، أوضحت “سيريافون” أنها ستتوقف عن تقديم خدماتها الحالية، مع الإبقاء على فعالية الباقات حتى انتهاء مدتها الزمنية. كما أوضحت أن خطوط “سيريافون” سيتم استبدالها بشرائح من شركة “MTN” داخل مراكز الشركة، دون تقديم عرض يعوض الفرق السعري بين الخطين.

تعويضات محدودة للمعتمدين ووقف كامل لعمليات التعبئة

أشارت الشركة إلى أن المعتمدين سيحصلون على مقابل مالي لقاء الشرائح المتبقية لديهم، كما سيتم إيقاف عمليات التعبئة (Top Up) من قبل الموزعين نهائياً. ولم يتضمن الإعلان أي بدائل تضمن حقوق المستخدمين أو توفر عروض مكافئة للخدمات السابقة.

وقالت الشركة في بيانها:
“نأسف لإبلاغكم بتوقف خدمات سيريافون. بالنسبة للمعتمدين، سيتم استرداد الشرائح المتبقية لديهم ودفع قيمتها. كما سيتم وقف التعبئة عبر الموزعين بشكل كامل.”
وأضافت:
“بالنسبة للمشتركين، تبقى باقات سيريافون فعالة حتى نهاية مدتها، ويمكن استبدال الشريحة بشريحة MTN داخل مراكزنا.”

مشتركون يصفون القرار بـ”غير العادل” ويطالبون باسترداد أموالهم

قرار الإيقاف أثار موجة غضب عارمة على صفحات “سيريافون” في فيسبوك، حيث اعتبر العديد من المشتركين أن استبدال خط بقيمة 15 إلى 20 دولارًا بشريحة لا تتجاوز قيمتها 1 إلى 2 دولار “ظلم واضح”، مطالبين الشركة إما بإرجاع الأموال أو توفير بدائل عادلة تعكس القيمة الأصلية.

وكان خط “سيريافون” العادي يُباع مقابل 15 دولاراً متضمناً باقة مكالمات وإنترنت، في حين كان سعر “سيريافون بلس” يصل إلى 20 دولاراً ويشمل رمز اتصال دولي (+90) وخدمات متقدمة.

ضعف التغطية يزيد من تعقيد المشكلة

واشتكى عدد من المستخدمين من أن شريحة “MTN” المقترحة لا تعمل بشكل جيد في مناطقهم، خاصة في إدلب، حيث كانت “سيريافون” تعتمد على أبراج تغطية قوية، ما يمنحها أفضلية في جودة الإنترنت وسرعة الاتصال، مقارنةً بباقي الشبكات العاملة في سوريا.

في المقابل، لم تصدر أي توضيحات رسمية إضافية من “سيريافون” حول مصير الباقات المدفوعة مسبقاً أو الخطط المستقبلية للتعويض، ما فتح باب التساؤلات عن الخطوات التالية للمشتركين، خاصة في ظل الفارق الكبير بين ما دُفع وما تم تقديمه كبديل.

مطالب قانونية محتملة مع تصاعد الاستياء

ومع تزايد عدد الشكاوى والتعليقات الغاضبة، تتصاعد احتمالات تحوّل القضية إلى مسار قانوني، في حال لم تتخذ الشركة خطوات عملية لضمان حقوق المستخدمين، خاصة أولئك الذين استثمروا في الخدمة خلال الفترة الماضية.

سوريا اليوم