الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة

أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن ترحيبه بتشكيل حكومة جديدة في سوريا، مؤكداً استعداده للتعاون معها لمواجهة التحديات التي تنتظرها.

وجاء في بيان صادر عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، وعدد من المفوضين الأوروبيين، أن التكتل “مستعد للعمل مع الحكومة الجديدة لدعمها في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
حكومة سورية جديدة وسط جدل داخلي

من جانبه، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن التشكيلة الحكومية الجديدة تعكس تنوع المجتمع السوري، بعيداً عن أي نهج قائم على المحاصصة، مشيراً في الوقت ذاته إلى صعوبة إرضاء جميع الأطراف.

وأعلن الشرع، مساء السبت، عن حكومة مؤلفة من 23 وزيراً دون تعيين رئيس للوزراء، ما أثار تبايناً في ردود الفعل. ورغم أن هذه الحكومة جاءت أكثر شمولاً من حكومة تصريف الأعمال التي أدارت البلاد منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن تشكيلها واجه انتقادات، لا سيما من الإدارة الذاتية الكردية، التي اعتبرت أن الحكومة الجديدة لا تزال تخضع لسيطرة جهة واحدة، مؤكدة أنها “غير معنية بتنفيذ قراراتها”.
الشرع: سعينا لاختيار الأكفاء دون محاصصة سياسية

وفي كلمة ألقاها بعد أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب، شدد الشرع على أن الحكومة الجديدة تضم شخصيات تمتلك الكفاءة والخبرة، دون اعتبار لانتماءاتها الفكرية أو السياسية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء الوطن.

وأضاف: “حرصنا على توسيع التمثيل الجغرافي ومراعاة التنوع المجتمعي، ورفضنا مبدأ المحاصصة، لكننا سعينا إلى تحقيق مشاركة أوسع في اختيار الوزراء”.

كما أقر الشرع بأن التوافق الكامل على أي قرارات حكومية أمر صعب المنال، قائلاً: “لن نتمكن من إرضاء الجميع، وهذه مسألة طبيعية، لكن علينا التوصل إلى الحد الأدنى من التفاهمات الممكنة”، مشيراً إلى أن سوريا أمام “طريق طويل وشاق” نحو التعافي، لكنها تمتلك “كل المقومات التي تؤهلها للنهوض مجدداً”.
تحديات أمام الحكومة الجديدة ومسار المرحلة الانتقالية

تسعى الحكومة الجديدة إلى استكمال جهود توحيد البلاد، بعد أكثر من 14 عاماً من النزاع الدموي، وسط تحديات كبيرة تتعلق بطمأنة مختلف مكونات المجتمع السوري وكسب ثقة المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بملف العقوبات المفروضة على البلاد.

وكان الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى منصبه في يناير الماضي، قد أعلن أن المرحلة الانتقالية في سوريا ستمتد لخمس سنوات، تنتهي بإجراء انتخابات وفق دستور جديد، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي في البلاد.

العربية نت