لجنة الإعلان الدستوري : الخلافات حول النص طبيعية ومتوقعة

أكد أحمد قربي، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أن الخلافات حول نص الإعلان طبيعية ومتوقعة.
وأوضح في تصريحات لقناة “العربية/الحدث” أن الإعلان يكرس مبدأ فصل السلطات، مضيفًا أن مدة المرحلة الانتقالية البالغة خمس سنوات تعتبر مناسبة لضمان الاستقرار.
ولفت قربي إلى أن التسرع في إنهاء المرحلة الانتقالية يشكل مخاطرة، مشيرًا إلى أن الإعلان مؤقت ويهدف إلى تنظيم السلطات في هذه المرحلة الاستثنائية.
وأضاف قربي أن البلاد ليست مستعدة لإجراء انتخابات في الوقت الحالي، موضحًا أن الشعب هو من سيحاسب الرئيس والبرلمان.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري يشكل إطارًا لإعادة بناء الدولة، مؤكدًا أن هيئات انتخابية ستتولى اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
أبرز بنود مسودة الإعلان الدستوري:
اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية.
دين رئيس الدولة هو الإسلام.
الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
ضمان حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
ضمان حق الملكية ومشاركة المرأة في العمل والعلم.
منح مجلس الشعب صلاحيات لعزل أو تقليص سلطات الرئيس.
حل المحكمة الدستورية القائمة.
تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
ضبط حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
يذكر أن هذا الإعلان الدستوري يأتي بعد أسابيع من تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي تولى منصبه في 29 يناير، بإصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية وتشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر، إضافة إلى حل مجلس الشعب.
العربية