خسائر القطاع الزراعي في سورية تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا.. قرارات غير مدروسة تهدد الإنتاج!
كشف سلمان الأحمد، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية السورية، أن السياسات غير المدروسة التي تم اتخاذها سابقًا أسفرت عن خسائر كبيرة في القطاع الزراعي، وصلت إلى نحو 5 مليارات دولار سنويًا، مما يضع الإنتاج المحلي في خطر.
وأوضح الأحمد أن زيادة التعرفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج الزراعي تُعتبر ضربة قاسية للمزارعين، حيث ترفع من تكاليف الإنتاج وبالتالي تزيد أسعار المنتجات الزراعية، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة التي تملأ الأسواق.
وأشار إلى أن هذه القرارات قد تدفع بالعديد من المنتجين الزراعيين إلى مغادرة السوق، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويُهدد الأمن الغذائي في سورية.
اقتراحات التعافي:
وفقًا لما نشره موقع “هاشتاغ”، اقترح الأحمد إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الضرائب والرسوم الجمركية، وحمايتها من خلال فرض رسوم مرتفعة على المنتجات المستوردة المنافسة، واستخدام هذه الرسوم لدعم المنتجات المحلية، مما سيساعد على تعافي الإنتاج بعد تعرض المزارعين لصعوبات خلال السنوات السابقة.
إحصاءات غير دقيقة:
كما أشار الأحمد إلى أن الحكومات السابقة اعتمدت على سياسات مركزية بنيت على إحصاءات غير دقيقة وقرارات أصحاب السلطة، مما أدى إلى تدمير الإنتاج الزراعي، وتسبب في خسائر كبيرة في هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد مصدرًا لدخل آلاف الأسر.
وأكد الأحمد أن تلك السياسات الفاشلة أدت إلى تراجع زراعة القمح وإنتاج العديد من المنتجات الزراعية التي كانت سورية تشتهر بها، وكانت تحقق بها الاكتفاء الذاتي وتصل إلى الأسواق العالمية.
B2B
