مستشار اقتصادي : ضرورة إعادة هيكلة السياسة النقدية بشكل جذري

أوضح الأكاديمي والمستشار الاقتصادي لدى البنك المركزي السوري، مخلص الناظر، أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة تستدعي تنفيذ إصلاحات عاجلة على أكثر من مستوى.
وفي حديثه لقناة سكاي نيوز عربية، أشار إلى أن السياسة النقدية تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية تتضمن عدة محاور، مثل التحكم في السيولة، تحقيق التوازن النقدي، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.
وأكد الناظر أن ندرة الليرة السورية في السوق، نتيجة تهريبها إلى الخارج، من أبرز المشكلات التي تؤثر على الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع قيمتها بنسبة 60% على الرغم من أن الأسعار في الأسواق المحلية لم تتغير سوى بنسبة 10%.
كما أشار إلى أن ارتفاع قيمة الليرة لا يعكس تحسناً حقيقياً في الاقتصاد، بل هو نتيجة لعوامل نقدية مؤقتة.
وفيما يخص الحلول، أكد الناظر أن زيادة الطلب الاستهلاكي يعد خطوة أساسية لتنشيط الاقتصاد، وهو ما يتطلب زيادة الأجور بشكل مدروس.
وأوضح أن الاقتصاد بحاجة إلى دورة مالية نشطة لتحفيز النمو، خصوصاً أن سوريا تمتلك قدرة صناعية وخبرات بشرية كبيرة.
وأضاف أنه من الضروري تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، مع تعزيز دور المصارف الخاصة وشركات الصرافة المعتمدة، بحيث يكون المصرف المركزي هو المسؤول عن تحديد توقعات السوق بدلاً من المضاربين.
وشدد الناظر على أن طباعة العملة بالطريقة التي كانت تستخدم في النظام السابق قد تؤدي إلى تضخم كبير، مؤكدًا أن الحل يكمن في ضبط السيولة المتاحة وتشجيع التداول النقدي عبر قنوات مصرفية رسمية.
كما أشار إلى أن تطبيق الدولرة الجزئية قد يكون مفيداً في جذب الاستثمارات على المدى القصير، على أن تظل الأولوية هي استعادة الثقة في الليرة السورية وتعزيز دور المصارف الرسمية.
B2B