إدارة الشرع تفصل آلاف الموظفين في سورية.. ما السبب؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السورية الانتقالية عن قرارها بفصل 3 آلاف معلم من العمل.
وفي هذا السياق، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين أن محافظة اللاذقية وحدها شهدت فصل 12 ألف موظف حكومي من وزارتي الصحة والتربية، إلى جانب العاملين في مرفأ اللاذقية.

تشهد المؤسسات الحكومية في سورية تغييرات إدارية واسعة، أثارت، بحسب ما ذكره المرصد، الكثير من التساؤلات حول تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتأثرة بهذه القرارات. على سبيل المثال، قررت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية، يوم الأحد، تعليق عمل 500 موظف “إلى أجل غير مسمى”.
وأشار المرصد إلى أن هذا القرار أدى إلى تصاعد الغضب والقلق بين العاملين الذين وجدوا أنفسهم فجأة دون مصدر دخل، في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

ولم تقدم الشركة أي توضيح حول أسباب هذا الإجراء أو موعد عودة الموظفين للعمل، ما أثار مخاوف من احتمالية اتخاذ إجراءات أكثر قسوة في المستقبل.
وجاء هذا القرار كجزء من سلسلة قرارات فصل وظيفي بدأت منذ أسابيع، والتي أثارت استياءاً واضحاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شهدت بعض المناطق احتجاجات من قبل الموظفين للمطالبة بحقوقهم.
من جهتها، أعلنت إدارة المرحلة الانتقالية في نهاية يناير الماضي أن 900 ألف موظف من إجمالي مليون و300 ألف موظف يعملون بالفعل، بينما البقية، بحسب ما أشار إليه وزير المالية محمد أبا زيد، يتلقون رواتب دون القيام بأي عمل، واصفاً إياهم بـ”الأشباح”.

وأكد أبا زيد أن العديد من الشركات الحكومية تُستغل “لنهب الموارد”، وأنه سيتم إغلاق هذه الشركات لتوفير موارد هائلة، مشيراً إلى أن البلاد تتجه نحو اقتصاد السوق الحرة، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
كما شدد على أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ “إصلاحات جذرية” لإنقاذ الاقتصاد السوري المتدهور.
الحرة