خبير اقتصادي: قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا شكلي ولاقيمة له

صرّح الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، لموقع “الاقتصادي” بأن قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات على سوريا في بعض القطاعات، بما فيها تعليق العقوبات عن 4 بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية، هو خطوة رمزية بلا تأثير فعلي للأسباب التالية:

القرار لم يشمل البنك المركزي السوري، مما يعني أن قانون “قيصر” هو الذي يحدد العلاقة المالية مع المركزي.
كذلك، لم يشمل القرار البنك التجاري السوري، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة التعاملات الخارجية للمركزي والحكومة السورية.
أما البنوك الأربعة المستفيدة من تعليق العقوبات، وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، فهي لا تتعامل بالدولار أو مع البنوك الخارجية، وتحتاج إلى سنة على الأقل لتجهيز بنيتها التحتية وكوادرها للاستفادة من هذا التعليق.
يمكن لمصرف التسليف الشعبي الاستفادة من التعليق كونه شريكًا للبنك التجاري اللبناني، مما يفتح بابًا لاستغلال هذه الشراكة في العمليات المالية الخارجية.
بالنسبة لمؤسسة الطيران، فإن هذا التعليق قد يُعتبر وسيلة غير مباشرة لنقل الدولارات والحوالات، ولكن بقدرة محدودة على المناورة، ويعد ترخيصًا ضمنيًا للسماح بحركة الطيران إلى سوريا دون التورط في انتهاك قانون “قيصر”.

المشهد أونلاين