أستاذ لغة إنجليزية في دولة عربية على “رأس” شبكة دولية ضخمة لتبييض الأموال

أكدت مصادر مطلعة أن عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية، بالتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قد بدأت تعقب نشاط شبكة دولية لتبييض الأموال عبر شحنات من الهواتف والحواسيب المستعملة، التي تُستخدم لتجارة المخدرات.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت عن تهريب هذه المواد عبر شحنات صغيرة من إسبانيا وإيطاليا إلى المغرب، حيث كانت تخزن في مستودعات بأحياء شعبية. وقد تم توزيعها بواسطة أستاذ لغة إنجليزية لتجار التقسيط في أسواق معروفة في الدار البيضاء، مثل درب غلف.

وأضافت المصادر أن التحريات أظهرت توزيع كميات كبيرة من الأجهزة المهرّبة على شركات صغيرة ومتوسطة في العاصمة الاقتصادية، باستخدام فواتير مزورة. كما كشف التحقيق أن الموزع كان يستغل حسابات بنكية باسم زوجته ووالدته لجمْع الأموال الناتجة عن عمليات البيع، وسحبها على دفعات قبل تسليمها نقدًا لجهات أخرى داخل المملكة، التي يجري تحديد هويتها. هذه الجهات تتوزع بين طنجة والقنيطرة والدار البيضاء.

وأشارت المصادر إلى أن الشخص الموزع استغل وظيفته التجارية كستار للأنشطة المشبوهة، حيث كان يروج الأجهزة المستعملة، بالإضافة إلى السيارات المستعملة.

كما أوضحت أن فحص الأجهزة المهربة أظهر ارتباطها بالتهريب واستخدامها في تبييض الأموال. وقد كثّف المراقبون التنسيق مع السلطات في إسبانيا وإيطاليا للتحقق من ارتباطات المهربين في المملكة، حيث أظهرت التحقيقات أن المبالغ التي تم جمعها شهريًا من عمليات البيع تجاوزت 300 مليون سنتيم. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ مع تعزيز السلع الموزعة بأجهزة أكثر قيمة مثل كاميرات التصوير الاحترافية.

وأفادت المصادر بأن التحقيقات امتدت إلى ممتلكات الموزع، بما في ذلك عقارات وسيارات فاخرة، التي تتناقض مع دخله الشهري من عمله كأستاذ للغة الإنجليزية. كما أظهرت التحقيقات أن الموزع كان يسافر بشكل متكرر إلى إسبانيا في رحلات سياحية قصيرة، لا تتجاوز مدتها أسبوعًا.

سبوتنيك عربي