خبير اقتصادي : السياسات الحالية تزعزع الثقة بالنظام المصرفي وستنعكس سلبياً على جميع المستويات

أوضح الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حسن حزوري لموقع “العربي الجديد” أن التحولات الأخيرة في سوريا أدت إلى انفتاح سياسي واقتصادي أكبر، مما أثر بشكل ملحوظ على سعر صرف الليرة السورية. ورغم أن هذا التحسن قد يبدو كبيراً، إلا أنه لم ينبع من تحسن اقتصادي حقيقي، بل كان نتيجة لسياسة تقييد السيولة داخل المصارف وقلة توفر الليرات السورية بين أيدي المواطنين.

وأكد حزوري أن المصارف عمدت في بعض الأحيان إلى منع السحب بشكل كامل، بينما حدّت في أوقات أخرى من المبالغ المتاحة للسحب، إذ لم تتجاوز 500 ألف ليرة في اليوم، ثم تحولت إلى سحب أسبوعي. كما أشار إلى أن أموال التجار والصناعيين جُمّدت في منصة تمويل المستوردات، حيث تقدر هذه الأموال بأكثر من 600 مليون دولار بالليرة السورية. إضافة إلى ذلك، تأخر صرف الرواتب والأجور مما دفع الكثير من المواطنين إلى بيع مدخراتهم من الدولار، وهو ما استفاد منه المضاربون الذين حققوا مكاسب كبيرة عبر استغلال هذا الوضع والتلاعب بسعر الصرف.

وبيّن حزوري أن التحسن الحالي في قيمة الليرة السورية لا يمكن اعتباره مستداماً، لأنه لا يعتمد على زيادة في الإنتاج أو التشغيل أو التصدير، بل هو نتيجة للمضاربات والعوامل النفسية. كما حذر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، حيث يؤدي نقص السيولة إلى شلل في الأنشطة التجارية والصناعية، مما قد يتسبب في تباطؤ الأسواق، وتسريح الموظفين، وإغلاق المصانع في حال استمراره لفترات طويلة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه السياسات تضعف الثقة في النظام المصرفي، مما يدفع المودعين والمستثمرين إلى الابتعاد عن القطاع المصرفي والتوجه نحو التعامل النقدي المباشر، وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد بشكل عام.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية في سوريا، حذر حزوري من أن التحسن الحالي في الليرة سيكون مؤقتاً إذا لم يتم ضخ سيولة كافية في السوق. وقال إن هذا سيؤدي إلى مزيد من الركود وإغلاق المنشآت وتسريح العمال، مما يزيد من مستويات الفقر والمعاناة الاجتماعية. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة، مثل التسعير مؤقتاً بعملة مستقرة كالدولار، وتنظيم قطاع الصرافة بشكل أكثر صرامة، ومنع غير المرخصين من ممارسة مهنة الصرافة تحت إشراف المصرف المركزي.

المشهد أونلاين