معدلات الجريمة تسجيل أرقاما قياسية في سورية

منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الحكم في سورية، وتشكيل الحكومة المؤقتة، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات القتل والخطف عبر العديد من المحافظات السورية.
المحامي السوري أحمد الأحمد أكد في تصريح لـ”سبوتنيك” أن قرار الحكومة المؤقتة بحل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية أدى إلى تصاعد حالات السرقة والخطف والقتل، نتيجة النقص الحاد في القوى الأمنية المكلفة بحماية المدن.
وأشار الأحمد إلى أنه يتم تسجيل ما بين 30 إلى 40 حالة سرقة يوميًا في مختلف المحافظات السورية، وغالبًا ما تستهدف المحال التجارية والمنازل.
كما أضاف أن حالات القتل شهدت زيادة ملحوظة، حيث تُسجل نحو 5 حالات قتل يوميًا، تتوزع في معظمها على العاصمة دمشق وريفها والمنطقة الوسطى، موضحًا أن معظم القتلى يُقتلون على يد مسلحين مجهولين.
أما عن الخطف، فقد أكد أن حالات الخطف تركزت مؤخرًا في دمشق وحلب، حيث يستهدف الخاطفون التجار وأصحاب المعامل والمصانع، ويطلبون فدية مالية ضخمة مقابل الإفراج عن المخطوفين.
وأوضح أن حوالي 300 حالة خطف تم تسجيلها في الأسابيع الماضية، انتهت معظمها بإطلاق سراح المخطوفين بعد دفع الفدية.
كما أشار الأحمد إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع الجريمة هو الإفراج العشوائي عن مئات المساجين المحكومين بجرائم خطف وقتل وسرقة، تزامنًا مع توقف عمل المحاكم في سورية، ما يجعل الوضع الأمني في البلاد أكثر تعقيدًا.
وطالب الحكومة المؤقتة بإيجاد حلول عاجلة لمكافحة هذه الجرائم، مثل إعادة تفعيل الوحدات الشرطية المتخصصة مثل “الأمن الجنائي”، وزيادة أعداد القوى الأمنية لمواكبة الوضع الحالي.
سبوتنيك عربي