“المركزي السوري” يحبس أموال المواطنين

أثارت مسألة حبس السيولة النقدية في مصرف سوريا المركزي جدلًا واسعًا بين المواطنين، إذ تسببت في تراجع القدرة الشرائية بشكل ملحوظ.

مواطنون تحدثوا لـ”عنب بلدي” أشاروا إلى عدم تمكنهم من سحب أموالهم من حساباتهم البنكية بسبب نقص السيولة المتاحة في المصارف.

وقد توقفت المصارف الخاصة عن السماح للعملاء بسحب أموالهم أو رواتبهم المحولة إلى حساباتهم الشخصية، ما أثر بشكل سلبي على حركة الأموال وأدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي والاستثماري.

سقف السحب اليومي

بعض المصارف حددت سقف السحب اليومي بمبلغ 250 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر.

هذا الإجراء أدى إلى احتجاز السيولة النقدية السورية لدى المصرف المركزي والمصارف الخاصة، مما أثر على الأفراد الذين باتوا يلجؤون إلى صرف مدخراتهم من العملات الأجنبية أو الحوالات الواردة من الخارج، حتى لو كان ذلك بسعر أقل من التسعيرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

مع ذلك، فإن شركات الصرافة المرخصة أغلقت أبوابها في الأيام الأخيرة بسبب تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في حين انتشرت ممارسات الصرافة غير المرخصة في شوارع دمشق، خاصة في منطقة ساحة السبع بحرات المقابلة لمصرف سوريا المركزي، حيث تعمل هذه الصرافات دون أي رقابة رسمية.

تأثير حبس السيولة على الإنتاج

الخبير الاقتصادي فراس شعبو أوضح أن حبس السيولة يؤدي إلى تعطيل عجلة الإنتاج، حيث يؤدي تقليص السيولة في السوق إلى تقليص الطلب على المنتجات، وهو ما يعرف بـ”قتل الطلب”، مما يعرقل حركة البيع، وبالتالي يتعذر على التجار والصناعيين تغطية تكاليف إنتاجهم. وأشار شعبو إلى أن تصريف الدولار في هذه الحالة يشكل كارثة، إذ يؤدي تراجع قيمة الليرة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

وبالنسبة للأفراد، فقد تآكلت مدخراتهم مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار. على سبيل المثال، الشخص الذي كان يمتلك 10 آلاف دولار كانت تعادل حوالي 150 مليون ليرة قبل شهرين، بينما اليوم لا تعادل سوى 100 مليون ليرة أو أقل، في حين لم تشهد الأسعار انخفاضًا فعليًا.

الحلول الممكنة

شعبو دعا إلى ضرورة ضخ السيولة تدريجيًا وتسهيل عمليات السحب البنكي لإعادة دوران عجلة الاقتصاد. كما أشار إلى أهمية إعادة أموال منصة تمويل المستوردات إلى أصحابها، التي تُقدر بنحو تريليون ونصف ليرة سورية. وأكد أن هذه الخطوات يجب تنفيذها بعناية لتجنب رفع سعر الصرف بشكل مفرط.

التحديات أمام شركات الصرافة

وفيما يتعلق بإغلاق شركات الصرافة، ذكر شعبو أن المصرف المركزي اشترط وضع وديعة بقيمة 20 مليون دولار لتجديد تراخيص شركات الصرافة، مما أثار اعتراضات بين أصحاب تلك الشركات. ولفت إلى أن إغلاق شركات الصرافة سيمنح أصحاب النفوذ فرصة للتحكم بسعر الصرف.

تأثير السيولة على الاقتصاد

واختتم شعبو حديثه بالقول إن السيولة النقدية تعد عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار الاقتصاد ونموه. كما شدد على أهمية ضبط الكتلة النقدية في السوق لتحقيق استقرار سعر الصرف وإدارة العمليات المصرفية، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي بحاجة إلى دور أكبر في مراقبة السوق وتنظيمه.

وفي ختام حديثه، أكد شعبو أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتنظيم العمل المصرفي بشكل أفضل، مما سيتيح تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.