“تسريح ثلث موظفي القطاع العام”.. خطة اقتصادية في سوريا

في خطوة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد السوري المترنح بعد سنوات من الحرب، أعلنت الحكومة الجديدة عن خطة لتسريح ثلث موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة التي كانت تهيمن على الاقتصاد خلال حكم الأسد. وحسب تصريحات المسؤولين، سيتم تقليص عدد “الموظفين الأشباح” الذين كانوا يتقاضون رواتب دون أداء فعلي، في محاولة لتحسين فعالية الجهاز الحكومي.
خصخصة الشركات وإصلاح القطاع العام
وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان أكد أن الحكومة تسعى إلى تطبيق “اقتصاد السوق الحرة”، مع التركيز على خصخصة الشركات المملوكة للدولة، حيث سيتم إغلاق الشركات غير القادرة على تحقيق الأرباح.
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية محمد أبازيد عن نية الحكومة للتخلص من الشركات التي تساهم في الفساد.
كما أشار إلى أن هناك حوالي 400 ألف موظف “شبح” من أصل 1.3 مليون موظف حكومي.
زيادة الرواتب وتخفيف تأثير التسريح
في خطوة لتحسين الوضع الاجتماعي، أعلنت الحكومة زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتباراً من فبراير المقبل.
كما تم تقديم إجازات مدفوعة لبعض الموظفين بهدف تقليص أعدادهم تدريجياً.

مستقبل سورية بعد سنوات من الصراع
بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، تقف سورية أمام تحديات ضخمة تتضمن إعادة الإعمار، معالجة قضايا اللاجئين، استعادة البنية التحتية، بالإضافة إلى إصلاح مؤسسات الدولة والجيش.
في هذه المرحلة الجديدة، يتعين على الحكومة السورية العمل على خلق بيئة اقتصادية مستقرة وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية للمساهمة في إعادة بناء البلاد.
العربية