صناعي يقترح تحويل الشركات العامة إلى “مغفلة” بدلاً من بيعها
أشار الصناعي عاطف طيفور إلى أن خسائر القطاع العام في سورية، والتي ترجع إلى الفساد والأخطاء الإدارية والفنية، تتطلب تدخل إدارة احترافية لضبط الوضع، محذراً من الاستسلام لهذه المنظومة الفاسدة.
ولفت إلى أن القطاع العام يمثل أكبر الأصول الثابتة والمتنقلة للدولة، وله القدرة على أن يتحول إلى قيمة سوقية ضخمة ومستدامة باستخدام أساليب عصرية خارج الأطر التقليدية، ما يساهم في مكافحة التضخم وضبط الحركة النقدية في الأسواق.
وفي تصريح لصحيفة “الحرية”، أوضح طيفور أن فوائد القطاع العام الإنتاجي والاقتصادي لا حصر لها، حيث يساهم في استقرار موارد الخزينة، توفير المواد الأولية للقطاع الإنتاجي، دعم الزراعة، استقرار التوريدات، وضبط المنافسة.
كما يعزز القطاع فرص التوظيف الاجتماعي ويؤمن توزيعاً جغرافياً منسجماً، مما يضمن تكامل سلسلة الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأضاف أن أي تغيير في هذا النظام قد يؤثر سلباً على استدامة هذه السلسلة.
وأشار طيفور إلى أن الحل البديل عن الخصخصة يكمن في تحويل الشركات العامة الإنتاجية والاقتصادية إلى شركات مغفلة (مقفلة)، بدلاً من بيعها، بهدف الحفاظ على ممتلكات الدولة واستقرار الموارد المالية.
وأكد أن هذه الشركات ستكون أكثر قدرة على مكافحة الفساد الإداري والمالي، مما يساهم في استقرار الأرباح والحفاظ على العمالة، فضلاً عن تعزيز موارد الدولة.
كما يرى طيفور أن طرح هذه الشركات للتداول يمكن أن يمتص النقد الموجود في الأسواق، مما يساهم في مكافحة التضخم وجذب الاستثمارات دون القلق من العقوبات، وهو ما سيحقق استفادة مالية كبيرة للخزينة السورية.
صحيفة الحرية
