وزير سابق: إلغاء العقد الروسي لاستثمار مرفأ طرطوس يحتاج قانوني

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة السابق، نضال الشعار، في تصريحات لقناة “الشرق”، تعليقاً على إنهاء الإدارة السورية الجديدة لعقد الاستثمار الروسي في مرفأ طرطوس ومشاركة سوريا في منتدى دافوس:
أشار الشعار إلى أن عقد استثمار روسيا لمرفأ طرطوس كان يحمل نوعاً من التنازل، حيث كانت سوريا، في ظل النظام السابق، مستعدة للتخلي عن الكثير، وكان هذا العقد جزءاً من تلك التنازلات لروسيا.
وأوضح أن العقد قانوني، نظراً لأنه تم توقيعه بين روسيا والحكومة التي كانت تُعتبر الشرعية في ذلك الوقت، ولذلك يتطلب إلغاؤه نزاعاً قانونياً.
واعتبر الشعار أن إلغاء العقد يُعد خطوة ذكية من قبل الإدارة الجديدة، حيث يحرك ملف الاستثمارات الروسية في سوريا، الذي كان يتسم بالغموض، لكنه توقع أن المسألة لن تتوقف عند سحب الاستثمارات أو انسحاب روسيا من سوريا، بل ستتبعها تبعات قانونية.
كما أشار إلى أن ملف مرفأ طرطوس يُعتبر سيادياً بالدرجة الأولى وليس تجارياً، ما يقلل من احتمالية وقوع صدام مباشر بين روسيا والإدارة السورية الجديدة.
وأكد الشعار أن روسيا ليست بحاجة فعلية إلى هذا المرفأ، خصوصاً في ظل غياب خطوط الغاز أو النفط أو الشحن البري، وكان الأمر مجرد تسجيل نقاط من النظام السوري السابق لصالح روسيا.
وعن مشاركة سوريا في منتدى دافوس، قال الشعار إن هذه المشاركة تُعدّ شبه اعتراف بالإدارة السورية الجديدة، وتشير إلى عودة سوريا كدولة طبيعية على الساحة الدولية.
وأوضح أن الهدف من هذه المشاركة هو بناء علاقات دولية مع شخصيات بارزة على مستوى العالم، والعمل على جذب استثمارات خارجية.
واعتبر أن وجود سوريا في المنتدى بشكل رسمي يعطي انطباعاً لدى رجال الأعمال بأن البلاد أصبحت أكثر استقراراً، مما يشجع على الاستثمار فيها.
المصدر: الاقتصادي