خطة سوريا الجديدة الاقتصادية.. خصخصة الموانئ والمصانع لتعزيز النمو

في تصريح جديد، كشف وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، عن خطة تهدف إلى خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز التجارة السورية.

وتمثل الخطة الاقتصادية الجديدة في سوريا خطوة كبيرة نحو خصخصة القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الموانئ والمصانع، سعياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الشيباني مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، حيث أوضح أن رؤية الحكومة الجديدة تركز على التنمية الاقتصادية الشاملة، بدلاً من النهج الأمني السابق. وأضاف: “نحتاج إلى وضع قوانين واضحة تسهل دخول المستثمرين الأجانب وتدعم عودة الاستثمارات السورية إلى البلاد”.

وأشار الشيباني إلى أن الحكومة تخطط أيضاً لإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بشدة من السياسات الاشتراكية المغلقة والفساد الذي كان سائداً في عهد الرئيس الأسد. وتشمل هذه الخطط خصخصة مصانع النفط، القطن، والأثاث، بالإضافة إلى تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية مثل المطارات، السكك الحديدية، والطرق.

ومع ذلك، تواجه الحكومة تحديات كبيرة، بما في ذلك ديون تُقدر بحوالي 30 مليار دولار لصالح إيران وروسيا، إلى جانب انعدام الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي وتراجع قطاعات الزراعة والتصنيع. وأكد الشيباني أن هذه الإصلاحات ستحتاج إلى وقت طويل لتحقيقها.

في كلمته خلال منتدى الاقتصاد العالمي في “دافوس”، دعا الشيباني إلى رفع العقوبات الغربية التي تعرقل التعافي الاقتصادي لسوريا، مشدداً على أن “سوريا لا تسعى للاعتماد على المساعدات الإنسانية، بل تهدف إلى إقامة علاقات اقتصادية قوية”. كما أكد على أهمية بناء تحالفات إقليمية تسهم في ازدهار البلاد.

وأبرز الشيباني أهمية العلاقة الاستراتيجية مع تركيا، التي يمكن أن تقدم دعماً لسوريا في مجالات التكنولوجيا والتواصل مع أوروبا.

روسيا اليوم