وزير العدل: سنضمن محاكمة عادلة وشفافة لمعتقلي أفراد النظام السابق ممّن تسند إليهم اتهامات جرمية

صرح وزير العدل في حكومة الإنقاذ، شادي الويسي، بخصوص المعتقلين من أفراد النظام السابق، أن الإدارة العسكرية قامت بتسوية أوضاع أولئك الذين لم يشاركوا في الجرائم المنسوبة إليهم، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية.

وأضاف الويسي في حديثه إلى “إرم نيوز” أن هناك تسوية جارية لأوضاع المعتقلين على الصعيد العسكري، مع اتباع آلية قضائية حسب التهم الموجهة إليهم، بالتعاون مع النيابة العامة والإدارة العسكرية والأمن العام.

وأكد وزير العدل أن العمل جارٍ لضمان محاكمة عادلة وشفافة للمعتقلين، مع الحرص على اتباع الإجراءات الصحيحة المتعلقة بأوضاعهم وأوضاع عائلاتهم.
الجسم القضائي في سوريا الجديدة

وعن النظام القضائي في سوريا، أوضح الويسي أن النظام القضائي السابق كان يتمتع بقاعدة قانونية سليمة، لكنه كان يعاني من تطبيق ضيق ومعطل. وأشار إلى الحاجة لإعادة النظر في آليات تطبيق القوانين ومن يشرف على الكادر القضائي، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار الويسي إلى أن الوضع الحالي يمثل مرحلة تصريف أعمال، لكن يتم العمل على استئناف عمل المحاكم والتعامل مع التحديات السابقة، مثل تحسين مرتبات القضاة وتوفير الأدوات اللازمة للعمل، مع مراجعة بعض القوانين والمراسيم التي كانت ظالمة بحق الشعب.
المرحلة القادمة: الشفافية

ووعد الويسي بأن المرحلة المقبلة ستتسم بالشفافية والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية، مشددًا على أهمية بناء الثقة بين الشعب والحكومة الجديدة.

وأضاف أن الشعب السوري بحاجة إلى رؤية تغييرات عملية تعكس صدق النوايا، ودعا إلى الوعي والصبر للتعامل مع الواقع الحالي وتجاوز آثار الماضي بطريقة واقعية وقابلة للتنفيذ.
المعتقلون وإعادة دمجهم

وحول التعامل مع المعتقلين السابقين، شدد الويسي على أن الإدارة الحالية تعمل على وضع نظام يمكن المعتقلين من استعادة حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، بما في ذلك إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم.

ووعد الويسي المعتقلين بأن الإدارة تعمل على تحسين أوضاعهم لتمكينهم من العودة إلى حياة كريمة.
قرار وزارة العدل

وأصدرت وزارة العدل قرارًا بأن يتم تقديم الشكاوى والطلبات المتعلقة بالأعمال الإدارية إلى وزير العدل، بينما يتم تقديم الشكاوى المتعلقة بالأعمال القضائية إلى إدارة التفتيش القضائي.

الخبر